أعرب ممثلو 14 عائلة، غير معنية بإعادة الإسكان خلال عملية الترحيل لشهر رمضان المنصرم من دوار غرديس بسيدي غيلاس بولاية تيبازة، عن أملهم في أن تضع السلطات المحلية حدا لمعاناتهم الاجتماعية قريبا عن طريق إعادة اسكانهم في سكنات لائقة.
أكّد ممثلو العائلات المعنية، أنّهم تجاوبوا ايجايا مع السلطات المحلية خلال عملية الترحيل الشاملة، التي شهدها الدوار، من خلال الاستجابة لطلبها المتعلق بهدم مجمل السكنات القصديرية التي يحويها الدوار، من منطلق استعادة الوعاء العقاري لاستغلاله في أغراض تنموية، مقابل التزام السلطات حينها بإسكانهم لاحقا ضمن برنامج القضاء على السكن الهش، وبحجة أن العائلات الـ14 المعنية لم تكن محصية خلال الاحصاء العام لسنة 2007.
كما أشار هؤلاء، ؤلى أنّ العديد من العائلات الأخرى المنحدرة من دواوير مجاورة كانت قد استفادت من الالتزام ذاته غير أنّ هذه الوثيقة التي سلمت لهم بقيت حبرا على ورق ولم يتم تجسيدها ميدانيا.
ولا تزال العائلات المعنية بالترحيل تصارع المعاناة بفعل الإقامة لدى الأهل في ظروف معيشية قاهرة تثير القلق والتوتر في حين اضطرت عائلات أخرى لاستئجار سكنات لها تحت وقع الحاجة وانعدام البديل، ومن هذا المنطلق فقد طالب ممثلو العائلات بالاسراع في إيجاد حل يستجيب لتطلعات المتضررين من عملية الترحيل «غير العادلة» حسبهم، كما أشار بعضهم الى أنّ التماطل في اسكانهم سيجبرهم على العودة الى تشييد أكواخ قصديرية للاقامة فيها من جديد بحجة عدم تحملهم للواقع الجديد الذي عكّر صفو حياتهم، مشيرين الى أنّ الاقامة بالأكواخ أهون لهم من الاقامة في ظروف ممزوجة بالضغوط والعوائق المتشعبة.
وفي ردّه على تساؤلات العائلات المعنية أشار رئيس دائرة شرشال زين الدين باكلي ؤلى أنّه أمضى فعلا التزاما بإعادة اسكان هؤلاء، غير أنّ الالتزام يشير صراحة في ملاحظة مرفقة الى أنّ الاسكان يستوجب استوفاء التحقيقات الادارية، كما أنّه لم يصرّح أبدا بأنّ عملية الإسكان ستجسّد بعد ثلاثة أشهر وإنما يشير الالتزام صراحة، إلى أنّ العائلات ستدرج ضمن القائمة الثالثة التي تتوافق وبرنامج الاسكان محليا ويبقى الالتزام مع ذلك ساري المفعول بشرط استيفاء التحقيقات الادارية المرتبطة بالاسكان.——
