استفادت بلدية سيدي داود (دائرة بغلية شرق بومرداس) من عدة عمليات تنموية لفائدة السكان المنتشرين أغلبهم بالقرى والتجمعات السكنية الريفية في إطار التكفل بمناطق الظلّ بهذه المنطقة الريفية التي تتطلّع إلى المزيد من المشاريع لترقية المستوى المعيشي للمواطن، ومساعدة السكان الذين يمتهنون الأنشطة الفلاحية على الاستقرار المتوقف على الإرادة السياسية للمجلس البلدي المنتخب والسلطات الولائية المطالبة بتجسيد المشاريع المسجّلة وتسجيل أخرى حسب مبدأ الأولويات.
تبقى انشغالات مياه الشرب، الغاز الطبيعي، التهيئة الحضرية وتعبيد الطرقات من الأولويات الأساسية التي يتطلّع إليها سكان بلدية سيدي داود كحاجيات أولية قبل التفكير في مشاريع قطاعية أخرى قد تأخذ وقتا من الدراسة والتسجيل ثم رحلة البحث عن التغطية المالية. وفي هذا الجانب استفادت قرية «حمرونة»، النائية من مشروع لتجديد شبكة مياه الشرب ومعالجة أزمة العطش التي يعاني منها السكان خصّص له مبلغا ماليا قدر بـ5 مليون دينار، مشروع لإنجاز شبكة الإنارة العمومية بتقنية «لاد» وتوسيع شبكة الغاز الطبيعي لباقي التجمعات العمرانية.
كما عرفت قرى البلدية قبل أيام زيارة خاصة للأمين العام للولاية من أجل الاطلاع على واقع الحياة اليومية للمواطنين والاستجابة لانشغالاتهم المتعلقة بحق التنمية المحلية، حيث حملت الزيارة جملة من المشاريع منها مشروع لتهيئة المسالك المؤدية إلى قرية «قريبيسة» والمساكن المعزولة بالخرسانة بهدف فكّ العزلة وتسهيل حركة تنقل العائلات والتلاميذ، مع تسجيل عملية لانجاز شبكة الصرف الصحي بهذه المنطقة بعد سنوات من المعاناة.
واستفادت قرية «قلفان» من عملية لصيانة وإصلاح قنوات توزيع مياه الشرب التي تعرضت لعدة أعطاب حرمت السكان من هذه المادة الحيوية مع تسجيل عملية جديدة لتزويد القرية بشبكة الإنارة العمومية من نوع «لاد» في انتظار عمليات أخرى لتهيئة المسالك الترابية المهترئة التي زادت من حدة العزلة وصعوبة التنقل إلى مركز البلدية، خاصة في فصل الشتاء.
كما حظيت قرية «البواخرة» بمشروع لتوسيع شبكة الصرف الصحي والتكفل بانشغالات تلاميذ المدرسة الابتدائية الشهيد «كحلي محمد» بإعطاء إشارة لإنجاز مطعم مدرسي بالبناء الجاهز لتوفير الوجبات الساخنة، مع تسجيل احتياجات باقي القرى الأخرى ومنها قرية «البعازيز» التي تشترك في نفس المعاناة والحاجيات الضرورية.
وبالرغم من الأهمية القصوى لمثل هذه المشاريع التنموية القاعدية التي تبقى حقا مشروعا للسكان بعد سنوات من الانتظار، إلا أن بلدية سيدي داود بطابعها الفلاحي وتوسّعها العمراني والديمغرافي، تبقى تتطلّع لمشاريع قطاعية كبرى مرتبطة بقطاعات حسّاسة منها مطلب السكن.
ولا تزال العائلات القاطنة بموقع 474 شالي تنتظر بشغف عملية إعادة الإسكان منذ سنة 2003، بسبب التأخر الرهيب لمشروع 112 مسكن اجتماعي الوحيد الذي استفادت منه البلدية للتكفل بجزء يسير من هذه العائلات المنكوبة.
وتعقد صيغة السكن الريفي المجمع المقترحة لفائدة السكان على خلفية مشكل العقار الفلاحي ورفض وزارة السكن إعطاء رخصة لتنفيذ المشروع في منطقة عمرانية، وهي القضية التي حملها المواطنون إلى الوزارة الوصية عن طريق عدد من نواب المجلس الوطني.
