تشكل مسألة تسوية البنايات وإتمام انجازها، في مجال تسريع وتيرة منح رخص البناء وشهادات المطابقة، بالنسبة لمديريتي»التعمير والبناء و الهندسة المعمارية»،
و«أملاك الدولة» وكذا الجماعات المحلية بولاية المدية، إحدى الرهانات المستقبلية التي تقع عليهن، بهدف استعادة جمال مدنها ومواصلة عملية الإنماء وتفجير القدرات الاستثمارية لدى القطاع الخاص وتوفير المزيد من قبل العيش الكريم لساكنة المناطق الحضرية والأرياف.
في هذا الصدد نظمت مديرية التعمير والبناء والهندسة المعمارية، يوما دراسيا بجامعة يحيى فارس، تحت إشراف والي الولاية، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، حول وضع حيز التنفيذ للتدابير المختلفة في مجال تحضير ملفات طلبات عقود التعمير وتسليمها، من حيث التطرّق إلى تحديد الإطار القانوني لـ 08/15 المتعلق بالتسوية وكذا المرسوم التنفيذ ي 15/19 المتعلق بعقود التعمير وفقا لما جاء في محتوى التعليمات المختلفة الموجهة من طرف الوزارة الأولى ووزارة السكن والعمران والمدينة.
وثمّن أمين عام هذه الولاية، عيسى عزيز بوراس، مؤخرا، في تصريح خصّ به يومية «الشعب»، مخرجات هذا اليوم الدراسي الهام، بعنوان «وضع حيز التنفيذ للتدابير المخفّفة في مجال تحضير ملفات طلبات عقود التعمير وتسليمها بجامعة يحي فارس»، معلنا عن وجود تطبيقة عملية جديدة، تم عرضها في هذا الشأن، والتي صمّمها باحث بقسم الإعلام الآلي بهذه الجامعة، إذ ترمي حسبه، إلى رقمنة مختلف المعاملات، بعد تطويرها في عدة مسائل بالنسبة للطلبة، منها التسجيلات، تسيير النقاط، وتقديم الدروس عن بعد، وكل ما يتعلّق بالجانب البيداغوجي والمهنجي والعلمي. وبرّر ممثل الوالي في هذا الصدد، اهتمامه بهذه التطبيقة، كون استحداث مثل هذه الآلية من قبل هذه الجامعة الرائدة، من حيث الأبحاث والأساتذة وبخاصة بهذا القسم، يعود إلى أزمة كوفيد 2019، ويوحي بوجود مجهود من طرف هذه الجامعة الرائدة في المجال الرقمي.
واعتبر، أن هذه التطبيقة بها إلمام كبير ويدّل على نوعية مادتها العلمية، كما أنه من المحتمل أن يتم المصادقة عليها وتمويلها من طرف والي الولاية، لتكون بمثابة تجربة اولى لإنشاء اول شبكة انترنات تربط الولاية والدوائر والبلديات لتسيير عقود التعمير، برامج مناطق الظل، المطاعم والنقل المدرسي، ومختلف البرامج الأخرى، عبر الدوائر والبلديات، كما أنه ستكون شبكة رقمية يراد منها توفير المعلومة الفعلية والحقيقية والآنية حتى نتمكن من الحصول على الصورة الحقيقية الميدانية.
وعن الملفات العالقة الخاصة بالتسوية في اطار القانون 08.15، قال ذات المسؤول، بأنه «لقد اعطينا موعدا للمشرفين على هذا الملف والمشاركين فيه للانتهاء منه وإعطاء حصيلة حول هذه الوضعية مع نهاية شهر فيفري القادم، تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية، من خلال استدراك ما قامت به اللجان السابقة، بالاعتماد على طريقة ومنهجية عمل جديدتين، بغية الحرص على المتابعة الحثيثة له، للتمكين من تقليص العدد وربما القضاء على تراكماته، كما أنه طلبنا منهم بضرورة استدراك التأخير بمنهجية ورفع التحدي».
ع.عباس
