أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أن بلاده أطلعت جنوب أفريقيا وكينيا على التطورات المتعلقة بسد النهضة وأوضاع الحدود مع إثيوبيا، في الوقت الذي ترغب فيه الخرطوم بوضع علامات حدودية مع الجارة الشرقية.
قال قمر الدين إنه عبّر خلال زيارته لدولتي جنوب أفريقيا وكينيا، عن موقف السودان الذي يطالب باتفاقية قبل الملء الثاني لسد النهضة من قِبل إثيوبيا. وأوضح أنه نقل كذلك وجهة نظر الخرطوم التي ترى أن النزاع القائم على الحدود بين بلاده وإثيوبيا مفتعل من قبل أديس أبابا، مشدّدا على أن بلاده ترفض التصعيد. وأضاف أن الحدود بين السودان وإثيوبيا غير متنازع عليها على الإطلاق، والخرطوم تسعى للحل السلمي.
وفي 28 ديسمبر الماضي، قال مسؤول في الجيش السوداني إن بلاده استعادت أرضا فقدتها منذ 20 عاما في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا، مؤكّدا أن الجيش سيستعيد ما تبقى من أراض «بطرق أخرى»، في حين وصفت أديس أبابا الخطوة بأنها ابتزاز من جارتها الغربية.
وقال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق إبراهيم جابر إن السودان ليست لديه نية للاعتداء على الجارة إثيوبيا، بل يرغب فقط في وضع العلامات على حدوده الشرقية التي رسمت عام 1902.
وتأتي تصريحات المسؤول السوداني عقب لقاء جمعه مع الرئيس الأنغولي جواو مانويل لورينسو، في العاصمة الأنغولية لواندا، على هامش قمة البحيرات العظمى. وأضاف جابر أن اللقاء تطرق أيضا لقضية سد النهضة وفائدته لدول المنبع والمصب. وقال إنه اتفق مع الرئيس الأنغولي على ضرورة حل القضايا الأفريقية بواسطة الأفارقة، وذلك لإغلاق الباب أمام أي تدخل أجنبي في قضايا القارة.
ويطالب السودان بوضع اعلامات حدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 1902 التي وقّعت في 15 ماي من العام نفسه في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.
وشهدت العلاقات السودانية الإثيوبية مؤخرا، توترات حدودية، وتقول الخرطوم إن مليشيا إثيوبية تستولي على أراضي مزارعين سودانيين في منطقة الفشقة، بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات، وهو ما تنفيه أديس أبابا وتقول إنها جماعات خارجة عن القانون.