أعلنت بريطانيا، أنها ستتقدم بطلب للانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة لمنطقة آسيا – المحيط الهادي، الأكبر على مستوى العالم. وقالت وزارة التجارة الحرة البريطانية، في بيان لها، إن «بريطانيا ستتقدم بطلب للانضمام الى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ».
يعد الاتفاق «شراكة اقتصادية إقليمية شاملة»، ويضم 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا، ولا يشمل الولايات المتحدة.
وتساهم الدول المنضوية فيه بنحو 30% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، ويعد بديلا تقوده الصين لمبادرة واشنطن التجارية التي لم تعد مطبقة حاليا.
وقد تم توقيع الاتفاق افتراضيا في ختام قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا الساعين لإنعاش اقتصاداتهم المتضررة جراء فيروس كورونا المستجد، في 15 نوفمبر الماضي. وتواجه العديد من الدول الموقعة على الاتفاق تفشيا واسعا لفيروس كورونا المستجد وتأمل في أن يساهم اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في التخفيف من وطأة الكلفة الاقتصادية الكبيرة للوباء.
وانسحبت الهند من الاتفاق العام الماضي جراء قلقها حيال المنتجات الصينية زهيدة الثمن التي سيفسح المجال لدخولها إلى البلاد، لكن لا يزال بإمكانها الانضمام إلى الاتفاق في موعد لاحق إذ اختارت ذلك. ومن شأن الاتفاق أن يخفض التكاليف ويسهّل الأمور على الشركات عبر السماح لها بتصدير المنتجات إلى أي بلد ضمن التكتل دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة.
كما يُنظر إلى الاتفاق على أنه وسيلة للصين لوضع قواعد التجارة في المنطقة، بعد سنوات من تراجع دور الولايات المتحدة فيها خلال عهد الرئيس دونالد ترامب الذي شهد انسحاب واشنطن من اتفاق تجاري تابع لها هو «اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ».
يأتي هذا بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوربي، وتوقيع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد بريكست.