جدّد مسيري المراقد بالعاصمة، مطالبهم في العودة لممارسة نشاطهم، مثل بقية الفنادق، بعد أزيد من 09 أشهر من الغلق بسبب تداعيات فيروس كورونا.  

ممثل المحتجين، عياش فؤاد، في بيان له نشر على مواقع التواصل الاجتماعي،  اشتكى تماطل السلطات المحلية في إصدار قرار إعادة الفتح، بالرغم من انخفاض أعداد الإصابات بوباء كورونا، ما كبدهم خسائر مادية كبيرة وتسبب في إحالة عمالهم إلى البطالة بسبب التوقف عن العمل لأكثر من09 أشهر .  قال المتحدث، إن المعنيين طالبوا السلطات المعنية الترخيص لهم بفتح المراقد لاستئناف نشاطهم، بعد أشهر من الغلق، مؤكدا بأنهم سيلتزمون بتطبيق البرتوكول الصحي الخاص بالوقاية من فيروس كورونا، في حال تم الترخيص لهم بمزاولة نشاطهم.
أوضح أن كل المراقد المتواجدة في الجزائر العاصمة، أخذت بكل التدابير الوقائية اللازمة ضد وباء كورونا وهيأت كل الظروف الملائمة لاستقبال الزبائن، إلا أنه بقي قرار إعادة فتحها من قبل السلطات المعنية مجهولا.
 في هذا الصدد، طالب أصحاب المراقد، خلال الوقفة الاحتجاجية، بإصدار أمر يقضي برفع استمرار قرار الغلق على المراقد المتواصل، منذ 22 مارس 2020، مؤكدين أن مساعيهم وطلباتهم وزيارتهم متكررة لمصالح ولاية الجزائر ليحصلوا على جواب مطمئن، حتى يعودوا إلى نشاطهم الخدماتي، مثل ما هو عليه الوضع مع أصحاب الفنادق، إلا أن محاولاتهم كلها باءت بالفشل.
أكد معظمهم أنهم مستعدون التوقف عن العمل كل عطلة نهاية الأسبوع، بل حتى يوم الخميس، وموافقون أن يعملوا ولو بنسبة لا تزيد عن 30 بالمائة، المهم لديهم أن يضمنوا مدخولا ماديا نسبيا ومحدودا، يكفيهم تغطية مصاريفهم اليومية والعائلية.
المعنيون أكدوا بأنهم متضررون ماديا كون هذه المراقد مصدر رزقهم الوحيد، وأضافوا أنها محترمة وتقدم خدمة جيدة للعائلات والطلاب بأثمان معقولة وجد مناسبة، مجددين في هذا الشأن مناشدتهم رئيس الجمهورية التدخل لإنصافهم واتخاذ قرار إعادة فتح نشاطهم وحتى وان تطلب الأمر العمل بنسبة 20 و30 بالمائة مقابل احترام البرتوكول الصحي.  
المتضررون قالوا إن السماح لهم بالنشاط يمكنهم من دفع وتغطية مستحقات التكاليف التي تلاحقهم، منذ تاريخ الغلق لما يقارب 08 أشهر كاملة، مثل الضرائب والضمان الاجتماعي ورواتب العاملين لديهم.