بالرغم من أن الوعاء العقاري المخصّص للنشاطات الصناعية بقسنطينة، تعزّز منذ سنوات، بمساحة تقدر بـ 1340 هكتار، موجهة لمناطق النشاطات الجديدة ولتوسيع المناطق الصناعية، مع خلق مناطق صغيرة مماثلة بجهات متفرقة، وبالرغم من استفادتها من مبالغ جد معتبرة موّجهة لتهيئة المناطق الصناعية القديمة، فضلا عن تهيئة مناطق نشاط مختلفة بهدف إعطاء ديناميكية اقتصادية للولاية وتسريع وتيرة التنمية بها، إلا أن واقع الاستثمار لم يعرف تقدما يرقى للإمكانيات التي تمتلكها الولاية.
فعدم توفر المناخ المناسب للاستثمار، جعل المتعاملين الاقتصاديين يعيشون ضبابية في تجسيد مشاريعهم التنموية، فضلا عن انعدام المعلومات الحقيقية حول المستثمرين الحقيقيين في الولاية، وقدراتهم الاستثمارية وهذا ما أدخل الإدارة في متاهة معالجة طلبات انجاز المشاريع تكون في الكثير من الأحيان مجرد أفكار غير قابلة للتجسيد ما أدت إلى رهن العديد من الأوعية العقارية الموّجهة للاستثمار واستعمالها في نشاطات غير منتجة للقيمة المضافة وغير خالقة لمناصب شغل قارة ينتهي بها المطاف في جلّ الأحيان إلى التنازل عن هذه الأوعية العقارية عن طريق البيع والكراء لاسيما تلك التي استفاد أصحابها من عقود الملكية في إطار الصيغة الأولى لمنح الأراضي لغرض الاستثمار.
تتوّفر قسنطينة على 4 مناطق صناعية بمساحة كلية تقدر بـ 655 هكتار تضم 590 أرضية، إلى جانب 13 منطقة نشاطات بمساحة 360 هكتار تضم 1189 قطعة أرضية، حيث أثبتت هذه المساحة العجز المتواجد في العقار الصناعي، الذي لم يستوعب طلبات الاستثمار المتزايدة التي تم دعمت بسببها بحظائر صناعية جديدة وإنشاء مناطق نشاطات مصغّرة، على غرار الحظيرة الصناعية عين اعبيد، التي تضم 638 قطعة أرضية إلى جانب سيدي رومان بعين السمارة بـ 264 قطعة يضاف إليها مشروع آخر في طور الدراسة «بديدوش مراد» على مساحة 153 هكتار وتوسعة منطقة الطرف بمساحة 151 مع إنشاء 4 مناطق نشاطات مصغّرة تشمل 49 قطعة. بلغت حصيلة طلبات العقار الصناعي الموجه للاستثمار في إطار الامتياز غير القابل للتنازل، منذ قانون المالية التكميلي لسنة 2011، ومنذ ترسيم صيغة الامتياز غير القابل للتنازل كصيغة وحيدة للحصول على العقار الصناعي، بحسب مديرية الصناعة والمناجم للولاية، 3693 ملف على مساحة أزيد من 5600 هكتار والتي كانت ستقوم بتشغيل 245 ألف منصب وبتكلفة أزيد من 3 آلاف مليار.
تمت دراسة 2359 منحت على أثره 770 قرار بمساحة 425 هكتار مع إنشاء 50 ألف منصب من أصل 245 ألف المقترحة وبالتالي تأخير وتعطيل 195 ألف منصب يمكن استحداثه، فيما كشفت عملية المتابعة والتطهير العقار الصناعي وفي إطار متابعة المشاريع عن إلغاء 243 قرار تم استرجاع به 107 قطعة تم إعادة منح 10 منها، وتحويل 108 ملف على العدالة من أجل فسخ عقود الامتياز، تم الفصل في 11 قضية واسترجاع مساحة 26 هكتارا.
كما دعا سابقا منتخبين بالمجلس الشعبي الولائي، إلى ضرورة خلق منطقة للتوسع السياحي التي تنعدم في الولاية وتفعيل المشاريع المتوقفة مع استرجاع الأراضي غير المستغلة، لاسيما قضية وجود ملفات خاصة بالاستثمار، منذ سنة 2011، لم يتم لحد الساعة الفصل فيها بسبب بعض الإجراءات الإدارية.
بالرغم من أن الولاية استفادت من مبالغ مالية معتبرة موجهة لتهيئة المناطق الصناعية وكذا النشاطات المختلفة المتواجدة عبر بلديات الولاية، إلا أن قيمة الانجاز لا تعكس أهمية المشاريع المسجلة، ولا تزال الإجراءات الإدارية عقبة في تأخرها ويعقدها انخفاض قيمة العملة، حيث بلغ معدل تقدم الأشغال بالحظائر الصناعية ما بين 25 إلى 40 بالمائة، فيما لا تزال أشغال تهيئة 7 مناطق نشاط على مستوى الولاية تتكفل بها الإدارة المحلية لا تتجاوز، نسبة 40 بالمائة، تفتقد لشبكات الغاز والكهرباء، الطرقات، شبكات المياه وشبكات التطهير.
