يفتح الفرقاء الليبيون صفحة جديدة في مسار حل الأزمة السياسية باختيار سلطة تنفيذية جديدة تقود المرحلة الانتقالية بعد انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في مدينة جنيف السويسرية، أمس، في مسعى لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام التي تمر بها البلاد منذ أعوام. وخيم على جلسة الافتتاح تنافس شديد اثناء استعراض برامج المترحشين.
أشادت مبعوثة الأمم المتحدة بالنيابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، في كلمة لها لدى افتتاح الملتقى، بالتقدم الذي أحرزه الحوار السياسي بين الليبيين، خلال الفترة الأخيرة. وأكدت، أن ليبيا حققت تقدما وصفته بالكبير على طريق الديمقراطية، مضيفة ان الهدف هو إعادة الشرعية إلى المؤسسات الليبية. وأشارت المبعوثة الدولية، إلى أن الليبيين ملتزمون بإجراء الانتخابات في المواعيد المقررة، أي في ديسمبر المقبل كما نوّهت بما جرى إحرازه حتى الآن في مسار المصالحة الوطنية، الذي يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد.
ولدى حديثها عن انتخاب أعضاء المجلس الرئاسي الليبي، قالت وليامز «لدينا قائمة واسعة من المرشحين لهذه المناصب». وأكدت أن مبدأ الفصل بين السلط ستجري مراعاته في ليبيا، مشدّدة على رفض أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد. وذكرت أن كافة المرشحين لشغل مناصب السلطة التنفيذية في ليبيا، سيقدمون أنفسهم، امس متعهدة في هذا الصدد بأن تكون عملية ممثلي السلطة التنفيذية في ليبيا «مفتوحة وشفافة».
آليات اختيار السلطة التنفيذية
وتوصلت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى صيغة توافقية وترتيب اقترحته الأمم المتحدة، حول آلية الترشح واختيار السلطة التنفيذية، إحداها قائمة على المناطق وأخرى على قوائم موضوعة مسبقا. وكانت ستيفاني وليامز، وصفت الصيغة التوافقية المتوصل إليها بأنها «أفضل تسوية يمكن التوصل إليها، كون المقترح يحترم البعد المناطقي في ليبيا».  وتنص الآلية المقترحة، حسب المذكرة الاعلامية لموقع «مجموعة الازمات الدولية»، على تقسيم أعضاء المنتدى الـ 75 إلى ثلاث مكونات انتخابية، استناداً إلى أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة (طرابلس في الغرب، وبرقة في الشرق، وفزان في الجنوب)، وتنتخب كل مجموعة ممثل إقليمها في المجلس الرئاسي، وللفوز بمقعد في المجلس، ينبغي حصول المرشح على مصادقة ما لا يقل عن 70% من أصوات المجموعة الفرعية الإقليمية. وعلى نحو منفصل، ينتخب أعضاء المنتدى الـ 75 رئيس الوزراء، الذي ينبغي أن يحصل على ما لا يقل عن 70بالمائة من أصواتهم في جلسة موسعة. وفي حالة فشل هذا الإجراء، يتم اللجوء إلى نظام احتياطي يستند إلى القوائم، ويتضمن تصويت أعضاء المنتدى على قوائم تحدد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وثلاثة أعضاء في المجلس الرئاسي.
ووفقا لهذه الصيغة تُطرح كل قائمة على التصويت في جلسة موسعة، إذا أقرها 17 عضواً على الأقل من أعضاء المنتدى (ثمانية من الغرب، وستة من الشرق وثلاثة من الجنوب). وعلى هذا الأساس، يمكن تقديم أربع قوائم كحد أقصى للاقتراع النهائي، وإذا فازت إحدى القوائم بـ 60بالمائة من إجمالي الأصوات في الجولة الأولى، تشكل سلطة تنفيذية جديدة، وإذا لم تتمكن أي قائمة من تجاوز تلك العتبة، فإن القائمتين اللتين فازتا بأكبر عدد من الأصوات تدخلان جولة إعادة، تفوز فيها القائمة التي تحصل على أكثر من 50بالمائة من الأصوات.
ورغم التوافق الذي حظي به المقترح الأممي، إلا أن هناك ثغرات في الآلية، حسبما نبهت إليه المذكرة، التي أشارت إلى حالات معينة، مثل حالة انتخاب موفدين من أحد الأقاليم ممثلهم في المجلس الرئاسي، بينما تمتنع المجموعات الإقليمية الأخرى عن ذلك، وبالتالي تتطلب العملية أن يكون الفائز في الإقليم الأول هو مرشح جميع القوائم المقدمة في المرحلة الثانية من الاختيار.