أمام استمرار التداعيات غير الواضحة لجائحة كورونا، لا تزال الشركات الألمانية المتوسطة حذرة فيما يتعلق بالاستثمارات والوظائف الجديدة.
أشارت دراسة إلى إحجام عام عن الإنفاق، حيث ذكر أن 16 في المائة فقط من الشركات تعتزم زيادة استثماراتها في الأشهر المقبلة، وهذه أدنى قيمة منذ 2007.
وذكرت الدراسة، التي أجرتها شركة الاستشارات الاقتصادية «إرنست آند يونج» أنه على الرغم من أن المناخ العام لا يزال إيجابيا بين أغلب الشركات، كما أن الوضع المالي لعديد من الشركات جيد، فإن عدد الشركات التي تعتزم زيادة الاستثمارات أو عدد موظفيها تراجع على نحو غير مسبوق منذ أعوام. وتتباين بشدة خطط الشركات بحسب كل قطاع، بحسب موقع «الألمانية».
أما الأغلبية العظمى (78 في المائة) فتسعى إلى الحفاظ على استقرارها، بينما تعتزم 16 في المائة أخرى من الشركات زيادة عدد موظفيها، وهي أدنى نسبة منذ 2010.
وقال رئيس فرع الشركة في ألمانيا، هوبرت بارت: «بوجه عام، تتمتع الشركات الألمانية المتوسطة بوضع جيد حتى في وقت الأزمة»، مضيفا أن كثيرا من الشركات تستفيد الآن من تأقلمها مع التغيرات حتى قبل اندلاع الأزمة، والمضي قدما على سبيل المثال في التحوّل إلى الرقمنة.
وبحسب الدراسة، فإن 89 في المائة من الشركات المتوسطة، التي شملها الاستطلاع تصنف وضعها حاليا على أنه جيد أو جيد جدا، بتراجع قدره ثلاث نقاط مئوية فقط، مقارنة بالعام الماضي. وبينما تقيم نحو ثلاثة أرباع الشركات العاملة في الصناعات الكيميائية والصيدلانية وضعها على هذا النحو، كانت النسبة أقل من الثلث بين شركات صناعة السيارات.
وأشارت الدراسة إلى أن التوقعات بشأن الأشهر الستة المقبلة كانت في قطاع السيارات الأكثر تشاؤما، بينما بدت أكثر إيجابية مما كانت عليه في الأعوام السابقة في الشركات المتوسطة ككل، مع الوضع في الحسبان أن الدراسة تستند إلى بيانات تعود إلى شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، أي في الغالب قبل الإغلاق الحالي.
وبحسب الدراسة، ذكرت 57 في المائة من الشركات أنها تمكنت من اجتياز الأزمة حتى الآن دون الحصول على دعم حكومي. ولجأت باقي النسبة (38 في المائة) إلى عرض واحد أو أكثر من عروض الدعم الحكومي، مثل تعويضات الدوام الجزئي للعاملين.
وهنا أيضا، كان قطاع السيارات الأكثر تضررا، حيث تنظر نحو 25 في المائة من الشركات إلى وضعها حاليا على أنه حرج، بينما تبلغ النسبة في كل القطاعات 14 في المائة.
إلى ذلك، حققت تجارة التجزئة في ألمانيا أرباحا قياسية في 2020 بأكمله، على الرغم من التراجع التاريخي في ديسمبر الماضي.
وفي ذات الشهر تراجعت مبيعات تجارة التجزئة إلى أدنى مستوى لها منذ 1994، مقارنة بالشهر السابق له، حيث بلغ التراجع بعد احتساب المتغيرات 9.6 في المائة.
