تم، أمس، التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، تسمح بوضع إطار عمل وتشاور قائم على تثمين الخبرات والكفاءات في مجال الانتقال الطاقوي لصالح الجماعات المحلية.
تسمح هذه الاتفاقية، التي وقع عليها في مقر الوزارة كل من الأمين العام لوزارة الداخلية عبد الله منجي ومحافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية نورالدين ياسع، بتمكين أكبر عدد ممكن من ولايات وبلديات الوطن من الاستفادة من خبرة المحافظة في مجال الدعم والمساعدة على إعداد وتنفيذ المخططات الطاقوية البلدية وتطوير أدوات توجيهية، ودفاتر الشروط وأدلة منهجية لضمان استدامة وديمومة المنشآت.
كما تسمح بمرافقة الجماعات المحلية في مراقبة جودة التجهيزات وكذلك تحسين إجراءات تسيير الاستهلاك الطاقوي وغيرها من الأنشطة ذات صلة.
وفي مداخلة بهذه المناسبة، ثمن منجي المجهودات المبذولة من طرف المحافظة لبعث وتطوير قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة «في إطار التعليمات التي أسداها الرئيس تبون لوضع الطاقات المتجددة على رأس الأولويات الوطنية ومواصلة الجهود لعقلنة وترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة بما يكفل ضمان ديمومة الاستقلالية الطاقوية للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة».
في هذا الصدد، أكد المسؤول «أننا في منعرج حاسم في تاريخ بلادنا يتطلب الإصغاء للتحديات البيئية والطاقوية والانتقال في وقت قياسي من اقتصاد أحادي الإنتاج قوامه النفط إلى اقتصاد متنوع قوامه المبادرة الاقتصادية والابتكار على جميع الأصعدة».
وفي هذا المسعى، أوضح منجي أن الوزارة سطرت ورقة طريق في مجال الانتقال الطقاوي على المستوى المحلي في إطار تأسيس نموذج جديد لاستهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية قائم على تخفيض فاتورة الكهرباء والتقليص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مشيرا إلى أثر هذا التوجه على نشوء شبكة جديدة من المؤسسات الناشئة وخلق مناصب الشغل لفائدة الشباب المقاول.
وأبرز الأمين العام للوزارة أن خارطة الطريق هذه تستند على وضع برنامج استثماري يمس ممتلكات الجماعات المحلية، (مدارس ذات طاقات متجددة، مساجد خضراء، تحويل السيارات والمركبات لوقود نقي، إنارة عمومية فعالة، مباني إدارية ذكية ونظيفة) وكذا تزويد مناطق الظل المعزولة والنائية بالكهرباء من مصادر نقية وتقديم الدعم التقني للجماعات المحلية من خلال التحسيس والتوعية وتدعيم القدرات والتكوين لفائدة الإطارات والمنتجين المحليين.
كما تعكف الوزارة في إطار هذه الاستراتجية على ترقية التعاون المحلي مع مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية التي تنشط في مجال الانتقال الطاقوي من أجل نشر خبرات ونماذج مجربة وتحسين مهارات الفاعلين ومواصلة تطوير التشريعات والتنظيمات لإنشاء إطار تحفيزي لتطوير المشاريع.
من جهته، أشار ياسع إلى أن الهدف من التوقيع على هذه الاتفاقية هو تطوير استعمال الطاقات المتجددة على المستوى المحلي معتبرا أن هذا التعاون سيسمح بخلق عدة شركات على المستوى الوطني من طرف خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني التي تساهم في إنتاج أنظمة وأجهزة الطاقات المتجددة.
وأوضح محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى مرافقة وزارة الداخلية في إطار المشاريع المبرمجة في خريطة الطريق من أجل تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية فيما يخص تزويد مناطق الظل بالطاقات الشمسية والإنارة العمومية.
وأضاف ياسع أن العنصر الأساسي في مجال التعاون الثنائي بين الوزارة والمحافظة هو تصميم المشاريع المبرمجة في إطار الانتقال الطاقوي والفعالية الطاقوية بالمعايير اللازمة من أجل خفض التكلفة والوصول إلى أكبر نجاعة وفعالية، مبرزا أن المحافظة تملك إطارات لها التجربة الميدانية والخبرة لمرافقة الجماعات المحلية في على المستوى الوطني وإنجاح الإستراتيجية المسطرة.
وأضاف بأن الاتفاقية ستشمل تنظيم دورات تكوينية نظرية وتطبيقية لفائدة الإطارات المركزية والمحلية، مشيدا بالجهود والإنجازات التي قامت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مجال الانتقال الطاقوي وترشيد الاستهلاك الطاقوي من أجل إعطاء ديناميكية في هذا الميدان وخلق شركات صغيرة ومناصب شغل على المستوى المحلي.
وخلال عرض قدمته إطارات من وزارة الداخلية عن الإستراتجية المسطرة في مجال الانتقال الطاقوي على المستوى المحلي، تم تأكيد ضرورة عقلنة وترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة، حيث بلغت قيمة فاتورة الطاقة أكثر من 27 مليار دينار سنة 2017 ما يمثل 5 بالمائة من ميزانية البلديات.