ما أعلنه مفوّض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، اسماعيل شرقي يبعث على الأمل في التوصّل إلى أرضية افريقية – أممية لإنهاء الأزمة في ليبيا، معالجة معضلة استعصى حلّها بسبب التدخلات الأجنبية وتشابك مصالحها على حساب الشعب الليبي.
الأزمة الليبية تدشّن في الـ 17 من هذا الشهر عامها العاشر دون أن يظهر أفق حل لنزاع استهلك 7 مبعوثين شخصيين للأمين العام للأمم المتحدة من بينهم الأمريكية ستيفاني ويليامز التي كانت آخر من يشغل  المنصب بالنيابة ؟.
قد يكون السلوفاكي، يان كوبيش أكثر حظا من سابقيه إذا كان هناك تنسيق أكبر بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من أجل حلحلة الأزمة الليبية التي لا يمكن أن يغيب عنها فاعل بحجم الاتحاد الإفريقي، خاصة وأن هذا الأخير أبدى إرادة أكبر على تحمّل مسؤولياته القارية تجاه الشعب الليبي من خلال إنشاء لجنة رفيعة المستوى حول الوضع في ليبيا في دورته 265 نهاية شهر جانفي المنصرم.
الإرادة التي أبداها الاتحاد الإفريقي للمشاركة بفعالية، بالتنسيق مع المنظمة الأممية في حلّ الأزمة الليبية يعكسها كذلك التمثيل على مستوى القمة في عضوية هذه اللجنة رفيعة المستوى، التي تضم 05 من القادة الأفارقة بالإضافة إلى مفوضة السلم والأمن في الاتحاد، وهي مبادرة قد تشكّل دفعا لعمل المبعوث الجديد، وزير الخارجية السلوفاكي سابقا ومنسق عمل الأمم المتحدة في لبنان ومبعوثها السابق إلى كل من العراق وأفغانستان.
فشل 7 مبعوثين أمميين في بلورة  حل للأزمة الليبية يؤكّد أن الحلول المفروضة من الخارج لا يمكنها أن تجد صداها داخليا، كما أن محاولات استبعاد الفاعلين المباشرين، مثل دول الجوار والاتحاد الإفريقي هي التي أدّت إلى نضج حل مستدام في هذا البلد، يكون نابعا من الداخل وليس انعكاسا لأجندات خارجية ومع ضرورة أن يلقى الدعم من المحيط القريب ثم الأقرب، يؤدّي فيه الاتحاد الإفريقي دوره القاري كشريك بحصة كاملة خاصة ما يتعلّق بشأن إفريقي أصلا.