يشارك وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم في الاجتماع 26 للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الانتاج النفطي لدول أوبك+، والذي سيخصص لعدة نقاط من بينها دراسة آفاق تطور سوق النفط العالمية، حسب ما أفاد به، أمس، بيان للوزارة.
جاء في البيان: « يشارك وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار الأربعاء، 3 فيفري 2021  في الدورة 26 لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق دول الاوبك وغير أوبك والذي سيجري عبر تقنية التحاضر عن بعد على الساعة الثانية زوالا».
وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع سيخصص «لدراسة وضعية أسواق النفط الدولية وآفاق تطورها على المدى القصير». كما سيعكف أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة على» تقييم على أساس تقرير اللجنة التقنية المشتركة، مستوى الامتثال لتعهدات خفض الإنتاج للدول الموقعة على اتفاقية التعاون لشهر ديسمبر 2020 «.

ويكشف عن القانون الجديد للمحروقات
كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار أن قانون المحروقات الجديد سيجعل الجزائر بلدا جذابا للاستثمار بفضل المزايا الضريبية التي يتضمنها، مفيدا أن 30 نصا من هذا القانون موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة،أهم ما جاء فيها تخفيض الضريبة على مداخيل المحروقات من 80 إلى 50 بالمائة.
 أكد عطار على أن المزايا الضريبية الواردة في قانون المحروقات الجديد، ستجعل الجزائر أكثر جاذبية من حيث الاستثمارات، مفيدا أنه سيتم الإعلان عن النصوص 8 الباقية خلال السنة الجارية موضحا أن «التخفيض في الضرائب المنصوص عليه في القانون الجديد، يخص أنواعا معينة من عقود المشاركة التي كان معمولا بها في سنوات الثمانينات، مما سيمنح الدولة حصة من الجباية العادية تتراوح ما بين 56 إلى 80 بالمائة، بما في ذلك نصيب سوناطراك، والباقي من نصيب الشريك «.
أوضح عطار في سياق متصل أن الجباية على مداخيل البترول في قانون المحروقات الحالي يتراوح ما بين 50 إلى 80 بالمائة، بينما في القانون الجديد يتراوح ما بلين 10 و50 بالمائة كأقصى حد، لافتا إلى أن النصوص التطبيقية «التي تأخذ وقتا في الإعداد والصدور»، ستفصل في كل ذلك.
 غير أن القانون لا يكفي وحده يؤكد عطار الذي نزل، أمس، ضيفا على القناة الثالثة، بالرغم من أن المزايا التي يتضمنها هامة ومحفزة على الاستثمار، إلا أن هناك عوامل أخرى تتمثل في توفر المخزون النفطي تحت الأرض ومشكل البيروقراطية التي ما يزال موجودا.  
فيما يتعلق بالمخزون من المحروقات، قال عطار أن الجزائر ما تزال تتوفر على هذه الثروة التي تجلب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا على وجود شركات كبرى عالمية بالجزائر، غير أن الاستكشافات ستخص الحقوق الصغيرة والمتوسطة فقط، ولا يستبعد وجود حقول ذات مخزون كبير في المنطقة الشمالية للبلاد ( من الأطلس الصحراوي إلى الساحل ) التي تعد صعبة ومعقدة.   

التحول إلى الطاقات المتجددة  آفاق 2027
من أجل استغلال هذه الثروات الباطنية، أشار العطار إلى أن سوناطراك خططت لاستثمار 40 مليار دولار في برنامجها الخماسي. للعثور على هذا التمويل، حدد أن «الشريك الاستثماري سيتحمل تكاليف البحث حتى 100 بالمائة وأن سوناطراك ليست ملزمة بالمشاركة في تطوير الحقول التي سيتم اكتشافها»، وأعلن كذلك أن الجزائر تبحث أيضا عن مستثمرين في مجال البتروكيماويات، قائلا»إذا أردنا أن نجعل مشاريع البتروكيماويات حقيقة، فنحن بحاجة إلى ما بين 16 و18 مليار دولار».
ومن جانب آخر وفيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، أوضح عطار أن «68 بالمائة من هذه الطاقة مخصصة للاستهلاك المحلي»، معربا عن أسفه لإصدار قانون الكهرباء لعام 2002 «بهدف جعل سوق الطاقة مخصصا للاستهلاك، وسوقا تنافسية وخلق قيمة مضافة».
بالنسبة للوزير، فقد فاتت الجزائر فرصة التحول في مجال الطاقة إذا رأينا حصة إنتاج الطاقة المتجددة. ويوضح قائلاً: «من بين 23400 ميجاوات تم إنتاجها العام الماضي، لم تتجاوز حصة مصادر الطاقة المتجددة 354 ميجاوات».
لتوضيح وجهة نظره، يستشهد بمثال عن مصنع باتنة الذي ينتج توربينات غازية بسعة 1500 ميغاواط. وقال «لذلك في عام 2027 لن نحتاج إلى هذه الطاقة ويجب أن نستبدلها بالطاقة المتجددة».