ناشد رئيس بلدية اعفير بالنيابة أحمد بلقاسمي والي ولاية بومرداس والسلطات المختصة «إلى إعادة النظر في طريقة عمل مصالح مديرية مسح الأراضي منذ عدة سنوات التي نجم عنها مشاكل جمة يدفع فاتورتها المواطن جراء طريقة العمل المتسارعة وتصنيف أكثر من 50 بالمائة من عقار البلدية في خانة «المجهول» أو أملاك عمومية بما فيها الأراضي التابعة للخواص»، معتبرا «أن نتيجة هذه الدراسة التقنية المتسرعة حرمت الكثيرين من حق الاستفادة من إعانة السكن الريفي أو انجاز مشاريع استثمارية بسبب مشكل عقود الملكية وغياب الدفتر العقاري»..
كشف رئيس بلدية اعفير في حديث خص به «الشعب» أن أكبر معضلة تعاني منها البلدية النائية وشبه الريفية هي قضية «مسح الأراضي» التي لم تتم ـ حسبه ـ وفق القواعد والضوابط القانونية التي تحدد التجزئات العقارية بسبب تعقد الملف الذي يحتاج إلى دراسة متأنية ومساهمة كل المتدخلين من أجل تفادي مثل هذه المشاكل الإدارية، التي دفعت عشرات المواطنين للجوء إلى القضاء من أجل استرجاع أراضيهم بتقديم إثباتات الملكية المتوارثة ناهيك عن التكاليف الخاصة بحقوق المحامي والخبرة التقنية».
وأضاف بلقاسمي «أن هذه القضية الشائكة عطلت أيضا عجلة التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة النائية المحرومة من المداخيل والموارد نتيجة عجز عدد من المؤسسات الخاصة وحاملي المشاريع من إيجاد عقار عمومي أو خاص لتوطين مشاريع استثمارية تتماشى وطبيعة النشاط الفلاحي الذي يغلب عليه تربية الأبقار وإنتاج الحليب إلى جانب إنتاج الزيتون، دون الحديث عن النزاعات اليومية التي تنشب بين الأفراد والعائلات وحتى مع الهيئات العمومية كمحافظة الغابات بسبب الملف».
وكشف المتحدث بالمناسبة «أن المجلس البلدي قام بكل الخطوات القانونية اللازمة وطرق عدة أبوب كالولاية ووزارات معنية بملف المسح العقاري ومصالح أملاك الدولة من أجل المساهمة في حل المشكل وتخصيص عملية جديدة لإعادة النظر في طريقة تصنيف أراضي البلدية بطريقة عادلة وقانونية بعيدا عن العشوائية أو ما وصفها البعض من المواطنين بمصطلح «التصنيف عن طريق القمر الصناعي وخريطة غوغل ايرث» بعيدا عن السند القانوني للوثائق الرسمية وعقود الملكية التي يعود الكثير منها للفترة الاستعمارية».
400 ملف ريفي عالق بسبب العقود
في سؤال عن تأثير الملف على صيغة البناء الريفي بالبلدية، أكد أحمد بلقاسمي «أن أزيد من 400 ملف مودع من قبل المواطنين أغلبهم شباب عالق إداريا بسبب نقص الوثائق وأغلبها تتعلق بعقد الملكية كشرط أساسي للحصول على رخصة البناء وبالتالي حق الاستفادة من هذه الإعانة المالية، في حين أحصت البلدية 200 ملف آخر استوف جميع شروط الاستفادة، لكن نقص الإعانات المخصصة للبلدية حرم هؤلاء من حق انجاز السكن.
وعن حصيلة الاستفادة من صيغة السكن الريفي منذ سنة 2002، كشف «أن البلدية استفادت من 1740 إعانة ريفية منذ ظهور هذه الصيغة المخصصة لسكان المناطق النائية والبلديات المصنفة ضمن المناطق الريفية وشبه الريفية لمساعدة السكان على الاستقرار في أراضيهم، معتبرا «أن الرقم ضعيف ولا يترجم واقع البلدية الجبلية وتوزعها الجغرافي عبر 32 قرية أغلب سكانها بحاجة إلى بناء سكن فردي بصيغة السكن الريفي وكل هذا بسبب مشكل مسح الأراضي.
كما ندّد «المير» الذي تم الاستنجاد به لإتمام مات تبقى من عمر العهدة الانتخابية بعد إقالة رئيس المجلس الشعبي السابق على خلفية متابعات قضائية»بحرمان البلدية من باقي الصيغ السكنية الأخرى لتجاوز أزمة السكن الريفي والاستجابة لحجم الطلبات المقدر أزيد من 700 طلب، مقابل مشروع اجتماعي يتيم يعاني منذ سنة 2011، يشمل 150 وحدة موزعة بين قرية «بومعطي» بـ50 مسكن في حدود 70 بالمائة نسبة الانجاز، و100 وحدة بمركز البلدية لا يزال في أشغال الأرضية.
