انطلقت الأشغال بمشروع مخزن الحبوب بالبيض سنة 2014، وكان يفترض أن يستلم بعد 24 شهرا، الا انه، الى اليوم، مازال في مرحلة انجاز الاساسات رغم ان الغلاف المالي للمشروع يقارب 67 مليار سنتيم.
المشروع الذي يشرف عيه الديوان الوطني للحبوب و البقول الجافة لم ير النور رغم انه يمثل ضرورة قصوى لموالي وفلاحي ولاية البيض الذين يضطرون لاقتناء ما يحتاجون من الأعلاف المدعمة من مركز الديوان بسعيدة. وحسب عضو المجلس الشعبي الولائي بالبيض طهراوي مصطفى فإن مشروع مخزن الحبوب بالبيض يعكس الفشل الذي تسجّله ولاية البيض في انجاز المشاريع الحيوية التي تستفيد منها والتي من شأنها تطوير البنية التحتية لولاية البيض وإعطائها دفعا اقتصاديا واجتماعيا مهما غير ان التعطلات وغياب الصرامة في تطبيق البرامج يعيد البيض سنوات الى الوراء في كل المجالات.
المتحدث أضاف أن انجاز المخزن الذي تقدر سعته بمائة ألف قنطار من شأنه تغطية احتياجات سكان البيض من الأعلاف المدعمة التي يضطر الموالون حاليا الى التنقل الى ولاية سعيدة لاقتنائها. مسافة مرهقة للكثير من الموالين حيث يضطر على سبيل المثال موالو بلدية البنود الى قطع ما يقارب 800 كلم ذهابا وإيابا لإحضار علفهم.
مدير الفلاحة بولاية البيض صرّح أن نسبة تقدم الاشغال بالمشروع لا تتعدى 25 بالمائة والمشكل يبقى في اعادة تقييم الغلاف المالي الخاص به وهو الحل الوحيد لإتمام المشروع الحيوي لكل سكان ولاية البيض. لتبقى ولاية البيض تضرب أرقاما قياسية في التأخر في انجاز المشاريع وتطوير بنيتها التحيتة
والثمن يدفعه المواطن في كل المجالات.
تخصّ مشاريع لم تنجز.. استرجاع 49 قطعة أرضية
استرجعت مصالح ولاية البيض 49 قطعة أرضية موزعة في إطار الاستثمار عن طريق الإمتياز الصناعي بعد أن فشل أصحابها في إطلاق المشاريع الإستثمارية التي منحت لهم على أساسها القطع الأرضية. سمحت العملية باسترجاع 200 هكتار من العقار الصناعي سيتم توزيعها لاحقا على مستثمرين آخرين وفق دفتر شروط مضبوط ومدروس حسب مدير الصناعة والمناجم لولاية البيض.
جاءت عملية استرجاع هذه القطع الأرضية بسبب إخلال هؤلاء المستثمرين بدفاتر الشروط ومنها عدم مباشرتهم لأشغال تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع واستنفادهم كل الإجراءات القانونية والودية. في ذات السياق طالب بعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية الجديدة بالبيض من مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالبيض بالإسراع بربطهم بالكهرباء لإطلاق مشاريعهم، حيث سجل قطاع الصناعة خلال السنتين الأخيرتين إيداع 324 ملف استثماري لقي الموافقة منها 238 ملف يضيف ذات المصدر. تجدر الإشارة إلى أن بعض العراقيل لازالت ترهن إطلاق جميع المشاريع الاستثمارية بالبيض على غرار مشكل الربط بالكهرباء وكذا مشكل الحصول على القروض البنكية على غرار مشروع مصنع إنتاج الآجر بالغاسول المتوقف منذ سنوات رغم أن ولاية البيض لا تتوفر على أي مصنع لإنتاج الآجر لحد الساعة.
