دعا رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ««أمان» «حسان منور»، إلى إعادة النظر في مسألة الدعم، معتقدا انه لا يخدم الاقتصاد ولا القدرة الشرائية، لأنه غير موجه إلى مستحقيه، مفيدا أنه لا يوجد في الجزائر رقم حقيقي للمعوزين والمتواجدين تحت عتبة الفقر.
أكد رئيس جمعية « أمان» ضرورة الاهتمام بالجانب الإحصائي، إذ لا يمكن ـ بحسبه ـ وضع استراتيجيات بدونه، مقترحا توجيه الدعم للقدرة الشرائية، الذي يتطلب معرفة العدد الحقيقي للفقراء والمعوزين، مصنفا من يتقاضى أجرا دون 40 ألف دينار في خانة معوز.
قال منور في هذا الصدد، إن العائلة الجزائرية تحتاج إلى راتب شهري لا يقل عن 85 ألف دينار لضمان مستوى معيشي مقبول، مع ضرورة إعادة النظر في الدعم، هكذا يرى حسان منور، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية التي تعرف تراجعا، تحتاج إلى إجراءات أخرى لتحسينها.
يقترح المتحدث في هذا الإطار، أن يكون الدعم عبارة عن قيمة مالية معينة توضع في الحساب البريدي أو البنكي للعائلة المعوزة، داعيا في نفس الوقت إلى وقف دعم المواد الأساسية منها الخبز، الذي يهدر ويبذر وينتهي به المطاف في القمامة أو يقدم كتغذية للأغنام، وهذا لا يخدم تماما ـ في اعتقاده ـ القدرة الشرائية.
كما شدّد على ضرورة رفع الدعم عن الكهرباء، ما يجعل المؤسسات والشركات تدفع السعر الحقيقي لاستهلاكها، لأن الوضع القائم ـ يضيف ـ يجعل الدعم ضد الاقتصاد ولا يخدم المستهلك ذوي الدخل الضعيف، ما دام يتساوى مع صاحب شركة، ويتلقاه الاثنان بنفس المستوى.

انخفاض الاستهلاك

يعتقد منور ان تخفيض الاستهلاك بسبب تراجع أو انخفاض القدرة الشرائية، يؤثر على الاقتصاد ( الأول يخدم الثاني)، أي أن الاستهلاك يحرك سلسلة الإنتاج، وتأسف في هذا الصدد لغياب الوسائل الالكترونية ( التجارة الإلكترونية ) للمساعدة على الاستهلاك، خاصة في الظرف الصحي الذي ما تزال تمر به البلاد وسائر المعمورة، مشيرا الى أن هذا النقص خلّف تذبذبا كبيرا في الأشهر الأولى من الجائحة، فأصبحت العائلة الجزائرية تستهلك بشكل غير منتظم وغير صحي.
كما انتقد المتحدث غياب البحث العلمي وتوقف المخابر في زمن كورونا، حيث كان من المفروض ـ بحسبه ـ أن تغتنم الجامعات ومراكز البحث توقف الحركة الاجتماعية، لتقديم الأفكار والمشاريع التي تنتجها المادة الرمادية، وإيجاد حلول حتى لا تتوقف عجلة الاقتصاد، والخروج من الأزمة الصحية بأقل خسائر ممكنة.
أفاد في هذا السياق، أن التدهور في القدرة الشرائية الذي تعيشه العديد من العائلات الجزائرية بسبب كورونا، والذي أثر بشكل كبير على مستوى الاستهلاك، «سنتحسسه بشكل كبير ما بعد صائفة 2021 «.