بحث الحلول ودراسة السياسات الفعالة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة على الاقتصاد الوطني مع انطلاق حملة التلقيح ضد الوباء، ينبغي أن يكون أولوية ذات طابع إستعجالي، لتفادي هزات مفاجئة قد تفضي إلى صدمة حادة على المديين المتوسط والطويل، لذا بات من الضروري الأخذ بعين الحذر، تسارع تآكل كتلة احتياطي الصرف والتزايد اللافت للنفقات على المنظومة الصحية بفعل اقتناء الأجهزة والأدوية واللقاحات، لأن العديد من العوامل السلبية أصبحت تضغط بشدة، ما جعل العملة الوطنية مهددة بتسجيل المزيد من الانزلاق، ظروف ساهمت في إضعاف متانة الحلقة الاقتصادية والمالية.
الاستشراف المبكر والتخطيط الموجه المبني على اقتصاد المعرفة والاعتماد على البيانات الصحيحة، يسمح بإرساء توجه عام ويعبد المسار لاتخاذ القرارات الصحيحة وفق سياسات كبرى موجهة، ولا يمكن، بعيدا عن الاستمرارية في تطبيق المخططات والسياسات بتغيير المسؤولين، عودة النشاطات الاقتصادية إلى مستويات، تسمح بتعويض فاتورة الخسائر سواء بسبب أخطبوط الفساد أو الفيروس.
يعوّل بقوة على ورقة رابحة، تحدد بشكل دقيق خارطة الفروع التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ومن شأنها تحديد الاحتياجات وإبراز قدرات التصدير نحو ما تتطلبه أسواق دول الجوار، خارطة تنظم فعليا عملية استقطاب صحيح للمستثمرين وتوجيه الاستثمارات الجديدة وتوزيعها بشكل متناسق، ورغم أن تجربة نشاط الصناعة التحويلية المرتبط بالفلاحة، نجح إلى حد ما في تموين السوق الوطنية وأسس لعمليات تصدير ناجحة، لا ينبغي التوقف عند كل ما تحقق، لأن السعي نحو تحسين الجودة وتخفيض كلفة الإنتاج سيكون له الأثر على مستقبل الأداء.
الإصلاحات مصيرية وتحتاج إلى مرافقة لصيقة بآلية الشفافية والمتابعة، لأنه لا يمكن أن تتدفق المحفزات التشريعية والمالية، من دون رقابة وتقييم مستمر لمسار نمو يتطلع إليه المواطن قبل رجل الاقتصاد، وصار الجميع على قناعة بأن التنمية تتجسد بثلاثية، سواعد قوية وأدمغة ذكية وأياد نظيفة، هي الخلطة السحرية لاستعادة محرك الآلة الإنتاجية وأسرار النهضة الاقتصادية.
