كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، أن عدد الوكالات البنكية الناشطة عبر التراب الوطني بلغ 1.690 وكالة، غير أنه يتوجب توسيع هذه الشبكة لتحقيق الشمول المصرفي.
خلال رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، أفاد بن عبد الرحمان أنه تم في إطار تطوير شبكة فروع البنوك افتتاح حوالي 40 وكالة بنكية جديدة، خلال العام المنصرم 2020، عبر مختلف ولايات الوطن من بينها 18 وكالة بنكية عمومية ليصل بذلك العدد الإجمالي للوكالات البنكية عبر الوطن إلى 1.690 وكالة.
إلا أن الوزير اعترف أن هذا الرقم يظل «بعيدا جدا» عن المعايير الدولية إذ يقدر المعدل العالمي للوكالات البنكية مقارنة بالكثافة السكانية بوكالة لكل 10 آلاف نسمة بينما يبلغ هذا المعدل في الجزائر وكالة واحدة لكل 26 ألف نسمة.
وتستدعي هذه الوضعية إيجاد حلول لخلق وكالات بنكية جديدة من شأنها السماح بتحقيق الشمول المصرفي حسب تصريحات المسؤول الأول عن قطاع المالية.
وبخصوص شبكة البنوك العمومية، يبلغ العدد الإجمالي حاليا للوكالات التابعة لها 1.186وكالة عبر كامل التراب الوطني بينما لا تشمل شبكة البنوك الخاصة كل ولايات البلاد، يضيف الوزير الذي دعا إلى تدارك ذلك من خلال جلب القطاع البنكي الخاص الى كل مناطق الوطن عن طريق آليات لبنك الجزائر.
وصرح بن عبد الرحمان أنه قام بتوجيه تعليمات للبنوك العمومية، تقضي بضرورة توسيع شبكتها الوطنية وتحسين الإدماج المالي للسكان وذلك من خلال تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية واستعمال وسائل الدفع الجديدة وفتح شبابيك مخصصة للمالية الإسلامية معتبرا ان هذه التدابير «تدخل هذا في إطار إيجاد بدائل للاقتصاد وتشجيع البنوك على تقديم منتجات جديدة تساهم في التنمية وتواكب متطلبات المجتمع».
وبخصوص ولاية النعامة، محل سؤال عضو مجلس الأمة، أشار الوزير إلى وجود أربعة بنوك عمومية تنشط بهذه الولاية بإجمالي سبع وكالات مصرفية كاشفا عن مخطط للقرض الشعبي الجزائري يتضمن فتح وكالتين جديدتين في كل من بلديتي النعامة ومشرية.
وفي تصريحات صحفية على هامش الجلسة، تطرق الوزير إلى اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19، مؤكدا أن الميزانية المخصصة لها «ستمر قبل أي ميزانية أخرى، خاصة وأن الأمر يتعلق بصحة المواطن».
وذكر بن عبد الرحمان، في هذا الصدد، أن رئيس الجمهورية يشرف شخصيا على هذا الملف لافتا إلى أنه تم توفير اللقاحات كما كان مقررا له، أي قبل نهاية جانفي الماضي.
127 مليون دينار عائد رسم المعادن
ومن جانب آخر، ارتفع عائد رسم الضمان على المجوهرات والمعادن الثمينة من ذهب وفضة وبلاتين سنة 2019 ليبلغ 127مليون دينار، حسبما أفاد به وزير المالية أيمن عبد الرحمان.
في رده على سؤال عضو بمجلس الأمة، حول نسبة الفارق بين نسبة رسم الضمان المحصل على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين والكميات الفعلية للمصنوعات من المعادن الثمينة الموجودة على المستوى الوطني، صرح بن عبد الرحمان أن تحصيل رسم الضمان يكون «تلقائيا»عند تقديم المصنوعات للتعيير من طرف الصناع والتجار والأشخاص المماثلين، مشيرا أن تحصيل هذا الرسم الضمان بلغ
 33، 127 مليون دينار سنة 2019 مقابل 48، 124 مليون دينار خلال 2018.
وأكد في هذا الصدد أن الخاضعين للضمان ملزمون بتقديم المصنوعات من المعادن الثمينة المصنعة محليا أو المستوردة إلى مكتب الضمان قصد التعرف على طبيعتها وإخضاعها بالتالي إلى معايرتها لتحديد عياراتها المناسبة ودمغها ثم تحصيل حقوق التعيين والضمان.