أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أول أمس، عن تنظيم ورشات قريبا سيتم خلالها دراسة عدة جوانب تخص القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.
وأشار الوزير خلال ترؤسه للقاء حول القانون 11-04 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، إلى تنظيم ورشات قريبا باشراك جميع الفاعلين في القطاع بهدف دراسة وتعزيز عدة جوانب متعلقة بالقانون 11-04 المسير لنشاط الترقية العقارية بعد مضي قرابة عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
وأوضح ناصري أنه رغم بعض النقائص، فقد سمح هذا القانون بتصحيح الاختلالات المسجلة في المرسوم 93-03 لاسيما من خلال تحديد الشروط الواجب تطبيقها على مشاريع نشاط الترقية العقارية وتحسين وتدعيم نشاطات القطاع مع تحديد العلاقة بين المرقي العقاري والمستفيد.
وقال الوزير إن هذا القانون جاء أيضا بامتيازات ودعم خاص لصالح الترقية العقارية.اضافة الى ذلك، تم أيضا تدعيم عقد البيع على التصاميم من خلال ادراج عقد جديد أكثر تكيفا مع الترقية العقارية «يسمح بحماية حق المرقين العقاريين والمستفيدين وبالشروع في مشروعهم العقاري دون تحويل الحقوق العقارية قبل الانجاز أوخلاله».
ولفت إلى ضرورة وضع نص لتفادي أي فجوة بين الانجاز العقاري وصيانته من خلال التعديلات التي أدخلت على هذا القانون. كما تم تكليف المرقين العقاريين بمهمة ضمان صيانة الأملاك العقارية لمدة عامين بعد الانتهاء من أشغال البناء، وقبل نقل عملية التسيير إلى الجهات المعنية في نهاية هذا الأجل.
وأوضح الوزير أن هذا القانون يهدف إلى «محاربة التصرفات المنحرفة والتجاوزات التي قد تنتج عن النشاط مثل البيع بدون عقد وعدم الاشتراك في الضمانات والتأمينات المطلوبة والالتزامات المتعلقة بالعيوب الخفية أوعدم الامتثال لدفتر الشروط».
من جهته، أشار المدير العام للسكن على مستوى الوزارة، أنيس بن داود إلى الشروع في عملية تشاور واسعة منذ عدة أشهر بمشاركة العديد من المختصين والمهنيين في القطاع الذين قدموا مقترحات تمس 69 مادة من أصل 81 مادة مدرجة في القانون. كما سمحت هذه المشاورات بتسجيل 20 مساهمة تتعلق بالنصوص التطبيقية.
ووفقًا لذات المسؤول، فإنه سيتم تنظيم أربع ورشات قريبا بعد الانتهاء من هذه المشاورة والخروج بتوصيات اللقاء الوطني حول القانون رقم 11-04. وستتناول هذه الورشات بشكل خاص التسيير العقاري وصيغ البيع. وأشار أيضا إلى أنه «إذا بدا في نهاية أشغال التقييم المختلفة أنه من الضروري تعديل هذا القانون، فسيكون هناك نص إضافي سيتم تقديمه للخبراء وبعد ذلك إلى البرلمانيين والحكومة».
