أكد مدير ديوان وزير التنمية الصحراوية إبراهيم الصالح رفض الإتحاد الإفريقي، مشروعين للبنى التحتية في القارة قدمهما المغرب وحلفاؤه، بسبب انتهاكهما لسيادة الأراضي الصحراوية خلال الدورة الـ 38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، هو انتصار للقانون في مسألة لها بعد سياسي تحمل أكثر من دلالة، كما تشكل رفضا صريحا وجماعيا لمحاولات التوسع والتمدّد خارج النصوص والمبادئ المنظمة لعمل الهيئة القارية، مشيرا أن رفض المجلس التنفيذي قرار حول البنى التحتية هو بمثابة رد حازم من قبل دول الاتحاد الإفريقي على مناورة النظام المغربي.
قال إبراهيم صالح، إن رفض الاتحاد الإفريقي مشروعين للبنى التحتية في القارة قدمهما المغرب وحلفاؤه، بسبب انتهاكهما لسيادة الأراضي الصحراوية في محاولة مكشوفة لتوريط دول وكيانات لمحاولة تكريس احتلال أجزاء من بلد إفريقي هو عضو في الاتحاد، عبر مشاريع ذات طابع اقتصادي لا مردودية لها سوى أنها مناورة جديدة قديمة للنظام المغربي المطالب بالجلوس إلى جانب الجمهورية الصحراوية في مفاوضات لحلّ النزاع وفق مقتضيات الشرعية الدولية.
أضاف الخبير في قضايا التنمية الإفريقية في اتصال مع «الشعب»، إن رفض المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي لمشروعين يتعلقان بالألياف البصرية و بالشبكة الكهربائية أراد الاحتلال المغربي تمريرهما من الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في اتجاه غرب إفريقيا، هو ضربة قوية للنظام المغربي الذي تمادى في انتهاكاته وتحديه للشرعية الإفريقية والدولية بأساليبه الاستعمارية والتوسعية، حيث رفض المجلس القبول بالإطماع التوسعية المغربية باعتبار أن الاتحاد الأفريقي لا يقبل خرق حدود الدول الأعضاء طبقا للمادة الرابعة من قانونه التأسيسي.
وأشار إبراهيم الصالح الى أن الموقف الإفريقي الرافض للمحاولات المغربية الرامية إلى تكريس احتلاله للصحراء الغربية عبر هذه المشاريع التي لم ولن ترى النور خارج حدوده المعترف بها دوليا، دون الرجوع للدول المعنية وإشراكها في الأمر وفق الندية والتعامل بالمثل واحترام الأعراف السياسية والدبلوماسية المعمول بها.
وبالموازاة مع هذه الصفعة التي تلقاها الاحتلال المغربي من المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي يعكف مجلس السلم والأمن بالاتحاد على إعداد تقرير حول النزاع في الصحراء الغربية، بعد استعادته لهذا لملف الذي غُيب عنه لبضع سنوات، حيث من المقرّر أن تتناول قمة الاتحاد الافريقي بحث آخر التطورات في الإقليم وسبل إعادة بعث النقاش من أجل الوصول إلى حل يمكن الشعب الصحراوي من حقّه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره على ضوء مخرجات القمة الاستثنائية الأخيرة، التي من شأنها إعادة طرح قضية الصحراء الغربية على رأس أولويات المنظمة القارية وإعطاء نفس جديد للقضية التي أجمع القادة الأفارقة على أن الحل العادل لها يكون وفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهداف ومبادئ القانون الاتحاد الإفريقي.
وشدّد مدير ديوان وزير التنمية الصحراوية على أن الحديث عن تنمية القارة وبعث مشاريع البنى التحتية يجب أن يكون مستداما، وذلك لن يتأتى إلا بنزع أسباب عدم الاستقرار والذي يشكل الاستعمار أحد أكبر تجلياته، وأي حديث عن تنمية واستغلال للموارد دون البحث في شرعيّتها ومدى ملاءمتها لشروط الديمومة على قاعدة القانون هو التفاف مكشوف ومضيعه للجهد القاري الجماعي.