انتهى الاجتماع التشاوري بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورؤساء 5 ولايات فدرالية، في مسعى لحل الخلافات بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
قال وزير الإعلام الصومالي عثمان دبي في مؤتمر صحفي، إن الحكومة قدمت تنازلات في الاجتماع بخصوص المواضيع محل الخلاف إلا أن بعض الأطراف لم تبد أي مرونة.
وأوضح أن الحكومة استجابت لمطالب بعض رؤساء الأقاليم الفدرالية، بما فيها مراجعة تشكيل اللجان الانتخابية وسحب الأعضاء.
وأعلن عن اجتماع آخر سيُجرى مع رؤساء الأقاليم بهدف حل هذه الخلافات مستقبلا، دون تحديد تاريخ.
وبشأن مسألة إقليم جدو الواقع في ولاية جوبالاند، اتهم الوزير دولا أجنبية – لم يسمها – بإفشال المفاوضات لحل الخلاف في الإقليم عبر تحريض رئيس الولاية أحمد محمد إسلام.
وانتهت ولاية البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ في 27 ديسمبر الماضي، فيما تنتهي ولاية الرئيس في 8 فيفري، وحالت هذه الخلافات دون إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويعود أصل المشكلة في الإقليم إلى انتخابات أجريت في أوت الماضي، حيث أفرزت إعادة انتخاب رئيسه الحالي أحمد محمد إسلام لولاية ثالثة، ورفضت الحكومة الصومالية نتائج تلك الانتخابات، فيما اعتبرها سكان الإقليم مشبوهة.
يذكر أن الاجتماع – الذي استمر 5 أيام في مدينة طوسمريب عاصمة ولاية جلمدج وسط الصومال – كان يناقش 3 قضايا محل خلاف بين الحكومة وبعض رؤساء الولايات، وهي اللجنة الفدرالية للانتخابات الرئاسية، وأزمة إقليم جدو جنوب البلاد، وآليات انتخاب برلمان ممثلي صوماليلاند.