قال مستشار التعاون الدولي بالوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مغني زكريا، أمس، إنّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل مدخلا هاما من مداخل النمو الاقتصادي، وتؤدي دورا هاما في تحقيق التنمية المحلية، لذا أصبح التوجه نحو تحسين مناخ الاعمال والدفع بها في اتجاه تشجيع قيامها والعمل على إيجاد جميع الأطر والمتطلبات لنجاحها باعتبارها قطاعا منتجا يستوجب إصلاحات لإخراجها من طابعها الاجتماعي الى طابعها الاقتصادي.
أفاد مستشار التعاون الدولي مغني زكريا خلال مداخلة له في منتدى «الشعب» حول الرؤية الجديدة لدعم التشغيل، أن الجزائر تعيش وضعية اقتصادية استثنائية تستوجب تضافر الجهود لترقية الاقتصاد الوطني، وتقوية قطاع المؤسسات المصغرة بصفته قطاعا منتجا بإمكانه المساهمة في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والخروج من تبعية للبترول.
يسلط الاهتمام اليوم – حسب المتحدث – على المؤسسات المصغرة كفاعل لتدعيم الاقتصاد المحلي، خاصة وان الإحصاءات الأخيرة للمجلس الدولي للمؤسسات الصغيرة والمصغرة والمتوسطة، تشير إلى أنها تمثل نحو 90 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية و60 بالمائة من اليد العاملة في العالم، وتساهم بـ 40 بالمائة من الناتج الخام العالمي، مشيرا الى الإصلاحات الاقتصادية التي كان لها تأثير ايجابي على تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
قامت السلطات بجملة من الإصلاحات للنهوض بهذا القطاع، وتحقيق الأهداف المرجوة خاصة في شق الأهداف الدولية لقطاع المؤسسات المصغرة، حيث وضعت الوزارة برنامجا دوليا لمرافقتها والانفتاح على الأسواق الدولية، مشيرا الى وجود نجاحات كبيرة من طرف الشباب بحاجة الى مرافقة لتطويرها ميدانيا.
وأبرز المستشار أهمية المؤسسات من حيث المساهمة في القضاء على البطالة وخلق مناصب الشغل، خاصة وأن الإحصائيات الأخيرة أثبتت أن ثلثي مناصب العمل المستحدثة في العالم ناتجة عن توفير مناصب الشغل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دورها الأساسي في تحقيق التنمية المحلية وخلق الثروة.
وانطلق البرنامج شهر نوفمبر الماضي مع العديد من الوزارات منها وزارة التجارة، المالية والشؤون الخارجية وكذا وزارة النقل من اجل الوصول الى جملة من الأهداف، خاصة ما تعلق بتشجيع الصادرات نحوالخارج وبلوغ ما قيمته 5 مليار دولار من الصادرات وهذا من خلال عقد اتفاقيات تسمح بتحقيق عديد الأهداف.
أعطت الوزارة أهمية بالغة لجانب التكوين، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة من خلال غرفها التي تؤطر إطارات الوكالة في مجال التصدير على المستوى الوطني وفي مختلف المجالات، خاصة التصدير الذي سيحظى بالمرافقة لإيصال منتوجاتهم الى الخارج، وتتضمن الاتفاقية أيضا المشاركة في المعارض الدولية والوطنية، خاصة وأن أغلب المؤسسات ليس لديها المعلومات الكافية حول هذه التظاهرات.
وأشار الوزير إلى الاتفاقيات المنعقدة في مجال برامج التكوين الدولي خاصة مع البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي لإيجاد البرامج الخاصة برؤساء المؤسسات المصغرة من اجل تكوينهم والاستفادة من التمويلات المتاحة، بالإضافة إلى تنظيم منتديات للشباب المقاول بين البلدين والاستفادة من هذه الدول كل حسب مجاله، بالإضافة الى مفاوضات مع تركيا كوريا الجنوبية والصين ودول الجوار للاحتكاك على البيئة الدولية للإعمال للشباب الجزائري.