أعلنت كوبا أنها ستسمح من الآن فصاعدا بالنشاط الخاص في معظم القطاعات وهو إصلاح كبير في هذا البلد الذي تهيمن فيه الدولة وشركاتها على الاقتصاد المتضرّر بشدة من وباء كوفيد 19. هذا الإجراء الذي كشفت عنه وزيرة العمل مارتا إلينا فيتو في أوت تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، بحسب صحيفة غرانما اليومية الرسمية.
قال أونييل دياز رجل الأعمال ورئيس شركة الاستشارات «اوج» التي تُقدّم المشورة لنحو خمسين من رواد الأعمال الكوبيين من القطاع الخاص، إن «هذه خطوة ضخمة وتاريخيّة». وبدأ الانفتاح على القطاع الخاصّ بشكل خجول في تسعينات القرن الماضي قبل أن يتمّ الترخيص له بالكامل في 2010، وإن كان ازدهاره الحقيقي بدأ مع فترة التحسن التاريخي في العلاقات بين كوبا وأمريكا أواخر 2014، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. لكنه بقي مقتصرا على لائحة من أنشطة حددتها الدولة.
وقالت وزيرة العمل الكوبية إن «للائحة السابقة التي تضم 127 نشاط مرخص ألغيت». في المقابل ستُحدد لائحة جديدة القائمة القطاعات المخصصة للدولة التي ستكون قليلة. وأوضحت أنه «من بين أكثر من ألفي نشاط يُسمح فيها بممارسة العمل الخاص لن يكون هناك سوى 124 نشاطا مقيّدا بشكلٍ جزئي أو كامل» من دون أن تضيف أي تفاصيل.
ويتوقّع أن تبقى قطاعات إستراتيجية مثل الإعلام والصحة والدفاع مغلقة أمام القطاع الخاص. وأكدت الوزيرة الكوبية أن «العمل الخاص مستمر في التطور، وهذا هو الهدف من هذا الإصلاح التحسيني» للقطاع. وكتب وزير الاقتصاد اليخاندرو جيل في تغريدة على تويتر أن الإصلاح «خطوة مهمة لزيادة فرص العمل» إذ إنه يسير «في الاتجاه نفسه مع توحيد العملة» الذي دخل حيز التنفيذ في أوائل جانفي.
ويهدف هذان الإصلاحان إلى إنعاش الاقتصاد الذي انخفض بنسبة 11% في 2020، تحت تأثير جائحة فيروس كورونا التي حرمت كوبا من عائدات السياحة. وقال الخبير الاقتصادي في جامعة هافانا ريكاردو توريس لوكالة فرانس برس، إن تحرير القطاع الخاص يعد «خطوة إيجابية جدا وإن جاءت متأخرة» لأنه «حتى الآن كان العمل الخاصّ محدودا جدا» في الجزيرة.
