أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس الأحد، السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع المصرح بها من قبل المواطن نقيش وليد، مع تكليف الضبطية القضائية المختصة بذات المهمة، حسب ما ورد في بيان لذات الهيئة القضائية.
أوضح ذات المصدر أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر «عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وبعد الاطلاع على عرض حال المقدم من قبل السيد وكيل الجمهورية المساعد ممثل النيابة العامة بجلسة محكمة الجنايات الخاصة بمحاكمة المدعو نقيش وليد والمنعقدة بمقر محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة) بتاريخ 02 فيفري 2021 وبعد الاطلاع على الإشهاد المحرر من قبل كاتب ضبط الجلسة، بخصوص مجريات المحاكمة، حيث يستنتج من الوثيقتين المذكورتين أن المتهم نقيش وليد قد صرح لدى محاكمته بناء على سؤال موجه له من قبل دفاعه أنه تعرض خلال فترة حجزه تحت النظر لأعمال عنف وكذا اعتداء جنسي من قبل عناصر الضبطية القضائية المنجزة للتحقيق الابتدائي».
وأضاف البيان أنه «نظرا لما أثارته هذه التصريحات من ردود فعل وتعليقات تداولتها مختلف الصحف الوطنية وما خلفته من تشكيك وتساؤلات لدى المهتمين والمتتبعين للعمل القضائي وخاصة ما تعلق منه باحترام حرية وكرامة المواطنين المشتبه فيهم لدى توقيفهم للتحري، وللوقوف على حقيقة ما يكون قد جرى في هذا الجانب من قضية المواطن نقيش وليد، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بناء على ما هو متوفر لديها من معلومات وسندات ذات صلة بقضية المعني قد أمرت بتاريخ 07 فيفري 2021 السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالسعي في فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع المصرح بها من قبل المعني وتكليف الضبطية القضائية المختصة بذات المهمة».