أعلن المدير المركزي للمحافظة العقارية والمسح العقاري، فريد أرزاني، أمس الاثنين، عن إنشاء شباك موحّد لتسليم الدفاتر العقارية لأصحابها في اجال لا تتعدى 30 يوما، وذلك في إطار الجهود الرامية لتسهيل الاجراءات الإدارية لفائدة المواطنين.
أوضح أرزاني لدى نزوله ضيفا على حصة بالقناة الاولى للإذاعة الوطنية، أنّه «بتاريخ 7 فيفري الجاري، أصدر المدير العام للأملاك الوطنية تعليمة موجّهة للمديرين الولائيين تتضمن إنشاء شباك موحد على مستوى كل محافظة عقارية، والذي يضم وجوبا على الأقل عونا من مصالح مسح الأراضي».
كما يجب أن يحوي هذا الشباك، يضيف المسؤول ذاته، سجلا خاصا تدوّن فيه كل الطلبات للحصول على الدفاتر العقارية مقابل تسليم صاحب الطلب وصل استلام.
ويأتي استحداث هذا الشباك تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، عبد العزيز جراد، المتعلقة بوضع جهاز يتكفل بانشغالات المواطنين فيما يخص الحصول على الدفتر العقاري، وكذا تفعيلا لما ورد في تعليمة وزير المالية الصادرة بتاريخ 21 جانفي المنصرم، حسب المتحدث.
وكان وزير المالية قد شدّد في تعليمته على «ضرورة تحسين ظروف استقبال وتوجيه المواطنين على مستوى المصالح العقارية ومسح الأراضي، الى جانب التكفل بطلبات الدفاتر العقارية أمام شباك موحد، وهذا على مستوى كل المحافظات العقارية التي يقدر عددها بـ 234 محافظة عقارية».
كما تضمّنت هذه التعليمة، حسب أرزاني، ضرورة «السهر على تطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونيا وتحسين التنسيق بين مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي وأملاك الدولة، وعدم اشتراط وثائق غير منصوص عليها قانونا، كما يجب فضلا عن ذلك، دراسة الملف في أجال لا تتعدى 30 يوما».
وعليه، فإنّ المحافظة العقارية ملزمة عن طريق شباكها الموحد بتسليم الدفتر في اجال لا تتعدى 30 يوما، لفائدة المواطنين الذين تتوفّر فيهم الشروط التشريعية والتنظيمية للحصول على هذه الوثيقة.
وأشار أرزاني إلى أنّ «عملية الحصول على الدفتر العقاري في السنوات الماضية كانت بطيئة، نظرا لغياب التنسيق بين مختلف مصالح المحافظات العقارية ومصالح مسح الأراضي، وكذا عدم توجيه المواطن وإفادته بالمعلومات الكاملة لتكوين الملف بغية الحصول على الدفتر العقاري».