أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس الأربعاء، أن سنة 2020 كانت محطة هامة في مسار تجسيد إستراتيجية العصرنة، مما يعكسه التقدم الحاصل في إنتاج الوثائق البيومترية والمتابعة الآنية لتقدم المشاريع المسجلة بمناطق الظل إلى غير ذلك من الورشات المبرمجة.
وفي حصيلتها لمدى تجسيد إستراتيجية عصرنة قطاع الداخلية بهدف بلوغ الحكامة الإلكترونية، اعتبرت الوزارة أن سنة 2020 شكلت «محطة هامة في مسار تجسيد إستراتيجية العصرنة»، استندت فيها إلى «مقاربة شاملة ومتعددة القطاعات، مستنيرة بما ورد في برنامج رئيس الجمهورية وتعليماته المتوالية حول هذا الميدان».
فتجسيدا للالتزام 25 من برنامج رئيس الجمهورية المتمحور حول «تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي»، عكفت مصالح الوزارة خلال السنة المنصرمة على التقدم في عدد من الورشات بهدف «تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن».
وضمن هذا المسعى، ركز القطاع على التقدم في إنتاج مختلف الوثائق البيومترية، وهو الشق الذي تزامن مع إدراج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في نمط تسيير حديث لمختلف الملفات الراهنة بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية التي تستدعي متابعة مستمرة وتنسيقا متواصلا بين المستويين المركزي والمحلي.
وبهذا الخصوص، تشير الحصيلة إلى أن مجموع جوازات السفر البيومترية المنتجة بلغ إجمالا «15.760.371 جوازا»، من بينها «753.746 أنتج السنة الفارطة».
كما بلغ مجموع بطاقات التعريف الوطنية البيومترية المنتجة إلى غاية الآن «19.689.242بطاقة»، من بينها «2.482.779 بطاقة أنجزت العام الماضي».
أما فيما يتعلق برخص السياقة البيومترية المنتجة، فقد بلغ مجموعها الكلي 1.253.381رخصة’’، تم إنجاز ‘’ 804.087 منها سنة 2020’’، يضيف المصدر ذاته.
وفي سياق ذي صلة، تطرقت الحصيلة إلى التسهيلات والخدمات عن بعد التي تم إقرارها بغرض تقريب الإدارة من المواطن.
فمواصلة لمساعي تخفيف الإجراءات الإدارية، طورت مصالح وزارة الداخلية عددا من التطبيقات، على غرار أرضية رقمية لمعالجة طلبات شهادة الكفاءة بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والتي «سمحت لـ28.325 مقيم بالخارج من إيداع طلبه الكترونيا».
وبذلك، «تمت المعالجة الالكترونية لـ27.326 طلب» وهو»ما يعادل 98.07 بالمائة من الطلبات المودعة».
أما بخصوص خدمة سحب وثائق الحالة المدنية عن بعد، فقد سمحت -حسب ذات الحصيلة- باستخراج «أكثر من 232 ألف وثيقة حالة مدنية خلال شهر من انطلاقها»، علما أنه تم تزويد هذه الوثائق المتاحة عن بعد برمز استجابة سريعة يسمح بتأمينها.
ومن بين النقاط الإيجابية التي أسفرت عنها هذه الخدمة، «تخفيف عبء التنقل على المواطن بالإضافة إلى ترشيد النفقات العمومية» وهو ما يبدو جليا من خلال «اقتصاد أكثر من 26 مليون ورقة تتم طباعتها سنويا» و»اقتصاد غلاف مالي لميزانيات البلديات يتجاوز 110 مليون دينار سنويا».
ودائما فيما يتعلق بالتطبيقات التي تم إنجازها في هذا الصدد، سمحت الأرضية الرقمية الخاصة بطلب تسجيل الجمعيات البلدية ولجان الأحياء والتجمعات السكانية بتسجيل «6294 جمعية»، حيث «تمت معالجة 88.61 بالمائة من هذه الطلبات الكترونيا، في ظرف لا يتعدى 10 أيام من إيداعها».
ونفس الأمر بالنسبة لملف إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا، والذي تم إنجاز أرضية رقمية لتسييره. وتفيد الحصيلة بأنه «تم إجلاء 34000 مواطن مقيم بالخارج، مع تسجيل 21695 آخرين».
وبهدف التأقلم مع الأوضاع التي فرضتها الجائحة، وقصد تقليص التنقلات والتجمعات، تم إتاحة تحميل عدد من الاستمارات انطلاقا من الموقع الالكتروني للوزارة، كالإعانات المتعلقة بتسيير مخلفات الجائحة.