قال رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، إن المشروع التهميدي المتضمن تعديل القانون العضوي المتعلق للانتخابات، تضمن إضافات نوعية ستقضي على الممارسات الفاسدة السابقة، وأفاد بأن التكيف مع الدستور الجديد، سيتم خلال السنة الجارية.
أشاد فنيش، أمس، بالتعديلات التي اقترحتها لجنة الخبراء على قانون الانتخابات، واعتبر «أنها تكرس ممارسات الديمقراطية التشاركية وترسي قواعد الجزائر الجديدة التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون».
وقال رئيس المجلس الدستوري، خلال ندوة صحفية بيومية الحوار، إن النص التشريعي المتعلق بالعملية الانتخابية مصيري بالنسبة للمواطنين والمؤسسات، ونوه بإشراك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في مناقشة وإثراء المشروع التمهيدي، للتوصل إلى وثيقة نهائية توافقية.
وأضاف المتحدث، بأن الجزائر صنعت الاستثناء، من خلال طرح تعديلات قانون الانتخابات للنقاش العام، مسجلا «بأنها أول مرة وسابقة في العمل السياسي». وفي معرض إجاباته على المقترحات المتعلقة بالمناصفة بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية وتخصيص الثلث للشباب وحاملي الشهادات الجامعية، رفض فنيش القراءات التي رأت أنها إضافات مخالفة للدستور».
وأوضح أن ترقية المشاركة السياسية للمرأة والتمكين لها في المجالس المنتخبة ومؤسسات الدولة لا يتعارض مع المبادئ الدستورية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التزم بدعم الشباب وتشجيعهم على العمل السياسي.
في المقابل، أكد فنيش أن اعتماد النمط الانتخابي المبني على القائمة المفتوحة، وضمان استقلالية السلطة المستقلة للانتخابات وإنشاء لجنة خاصة بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية، سيقضي على الممارسات السابقة، وبالأخص «شراء الذمم للتموقع في المراتب المتقدمة».
  وأفاد فنيش أن المجلس الدستوري «المحكمة الدستورية لاحقا»، سينظر في مدى دستورية القانون العضوي المتعلق بالانتخابات عند إقراره من قبل البرلمان، وذلك في إطار صلاحية «مراقبة دستورية القوانين العضوية».
على صعيد آخر، أكد فنيش، أن الدستور الجديد المصوت عليه في الفاتح نوفمبر الماضي، بات ساري المفعول، منذ 30 ديسمبر الماضي، تاريخ توقيع رئيس الجمهورية للمرسوم الرئاسي المتعلق بإصداره في الجريدة الرسمية.
وأوضح أن تكييف ترسانة القوانين والمؤسسات مع نصوصه الجديدة، سيستغرق سنة كاملة، وفق ما ينص عليه الدستور نفسه، مفيدا بأن المجلس الدستوري، سيصبح محكمة دستورية بصلاحيات أوسع وبهيكل تنظيمي جديد.
وقال إن من أبرز المهام المنوطة بالمحكمة الدستور، التدخل في النقاش السياسي وفض النزاعات بين المؤسسات الدستورية للدولة بقرارات نهائية ملزمة، مشيرا إلى حالة الشلل التي أصابت المجلس الشعبي الوطني سنة 2018، وعدم وجود نص قانوني يومها، يسمح بتدخل هيئة دستورية لمنع تعطيل مؤسسة دستورية.
ومن المكاسب التي جاء بها الدستور الجديد، تكريس الدفع بعدم الدستورية بالنسبة للمتقاضين سواء تتعلق الأمر بالنصوص التشريعية أو التنظيمية، وكشف أن المجلس فصل إلى غاية، أمس، في 6 دفوعات بعدم الدستورية، آخرها المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي كانت تمنع الاستئناف بالنسبة للمحكومة عليهم أقل من 20 ألف دينار، لأنها تتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين لجميع المواطنين دون استثناء ودون أدنى تمييز للأحكام.