يرتقب أن يفتح قريبا مركز العبور البري «طالب العربي» أمام الحركة التجارية مع دول الجوار انطلاقا من الجمهورية التونسية المتاخمة للحدود الشرقية للوطن.
يأتي قرار الفتح بناءً على تعليمة الوزير الأول إلى الوالي المتضمّنة إلزامية التعجيل في وضع الترتيبات اللوجيستية تحضيرا لجاهزية «المركز الحدودي» أمام الحركة التجارية للمنتوجات الزراعية كمرحلة أولى، كما أوضح والي الولاية عبد القادر راقع، في اجتماع مع اللجنة التقنية المشكلة لهذا الغرض.
وكانت السلطات العمومية ممثلة في مصالح الوزارة الأولى قد اتخذت هذا القرار في إطار التعاطي الجاد مع انشغالات شريحة واسعة من المهنيين لاسيما الفلاحين باعتبار هذا الإجراء من أنجع الحلول العملية لعلاج أزمة الفائض في المنتوجات الزراعية الذي كبد المزارعين خسائر، حسبما تمّ توضيحه.

تفقّد جاهزية المنشآت القاعدية

 تنقّلت اللجنة التقنية المشكلة من مختلف الهيئات الإدارية والتشكيلات المهنية إلى المركز الحدودي ببلدية طالب العربي الحدودية (84 كلم شرق عاصمة الولاية) لتفقد مدى جاهزية المنشآت القاعدية لمركز العبور البري للأنشطة التجارية. وقد ثمّن العديد من المهنيين من الفلاحين والصناعيين والتجار (الغرفة الفلاحية وإتحاد التجار وغرفة الصناعة والتجارة) هذا القرار الاستراتيجي – حسبهم – الذي من شأنه أن يساهم في دعم الحركية التجارية بالولاية بعد أن عرفت ركودا لاسيما مع جائحة كورونا «كوفيد-19». وقد انجزت منشأة جديدة للمعبر الحدودي البري طالب العربي، التي وضعت حيز الخدمة يوم 20 جوان من السنة (2019)، وقد شيّدت بمعايير تقنية مدروسة عالية حسب تقارير أصحاب مكاتب الدراسات المختصين في الهندسة المعمارية والعمرانية. ويتوفّر هذا المرفق على مواصفات ومؤهلات تجعل منه زيادة على أنه معبر حدودي بري لتنقل المسافرين معبر تجاري بامتياز ليكون منصة لتصدير المنتوجات المحلية لاسيما الزراعية منها ومنتجات الصناعات التحويلية.