نظّمت مصالح إدارة الغابات بالبويرة بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني وكذا فيدرالية الصيادين، الملتقى الأول حول الصيد غير الشرعي والتجارة غير الشرعية للأصناف الحيوانية المحمية، والمهدّدة بالانقراض على مستوى حظيرة جرجرة بغابة الريش.
الملتقى حسب رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات بإدارة الغابات البويرة شاوي مسعود، جاء تنفيذا للإتفاقية المبرمة سنة 2014 بين المديرية العامة لمحافظة الغابات وقيادة الدرك الوطني، الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية من الاعتداءات العشوائية، مضيفا أنّ هذا الملتقى يهدف إلى توحيد جهود التعاون مع شركاء قطاع الغابات وهم الدرك الوطني والفيدرالية الوطنية للصيادين، وكذا رسم خطة للتدخلات المشتركة في إطار مكافحة ظاهرة الصيد الجائر، وحماية الحيوانات، لاسيما الطيور المهددة بالإنقراض. كما أشار ذات المتحدّث، إلى أنه سيتم هيكلة جميع الصيادين في المكاتب الولائية والبلدية، من خلال تخصيص مناطق لصيد الصيادين المعتمدين في كل بلدية، تطبيقا للمراسيم المحددة لكيفية الحصول على رخص الصيد والإجازات.
وفي السياق ذاته، أضاف أنه توجد قوانين تهدف إلى تنظيم فترات الصيد، لاسيما المرسوم رقم 04/07 الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 14أوت 2004، على سبيل المثال لا الحصر، فترة صيد الأرانب تبدأ من 15 سبتمبر من كل سنة إلى غاية الفاتح جانفي من السنة الجديدة، صيد الزرزور حددت من 1 نوفمبر إلى 1 فيفري من كل سنة، مشيرا أيضا إلى أن مصالح الغابات تسعى في إطار استراتيجيتها الوطنية، إلى تنظيم عملية الصيد بكل أنواعه، عن طريق التعريف بحقوق وواجبات الصيادين مع احترام مواقيت الصيد القانونية.
