فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على رئيس ميانمار بالإنابة وعدد من ضباط الجيش، محذّرة جنرالات هذا البلد من فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية، ردا على ما وصفته بـ «الانقلاب العسكري في هذا البلد الآسيوي».
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أنها استهدفت ثمانية أشخاص، من بينهم وزير الدفاع، وثلاث شركات في قطاع الأحجار الكريمة، وحدثت العقوبات على اثنين هما أكبر مسؤولين عسكريين، متهمة إياهم بلعب دور قيادي في الإطاحة بحكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطيا. وفي سياق متصل، ذكرت السيدة جانيت يلين وزيرة الخزانة، أن «انقلاب الأول من فيفري الجاري يعد هجوما مباشرا على انتقال ميانمار إلى الديمقراطية وسيادة القانون»، مضيفة «نحن مستعدون أيضا لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يغير جيش ميانمار مساره.. إذا وقع المزيد من العنف ضد المتظاهرين السلميين، فسيجد هذا الجيش أن عقوبات اليوم لن تكون الأخيرة».
من جهته، قال البيت الأبيض، في بيان، إنه لا حاجة إلى أن تكون العقوبات دائمة، حاثا جيش ميانمار على «إعادة السلطة على الفور إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، وإنهاء حالة الطوارئ، والإفراج عن جميع المحتجزين ظلما، وضمان عدم مواجهة المتظاهرين السلميين بالعنف».
وفي آخر التطوّرات الميدانية في ميانمار، خرج متظاهرون إلى الشوارع في المدن والبلدات في أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع في بلادهم، خلال الأيام الأخيرة.
جدير بالذكر أن الجيش في ميانمار، أطاح في الأول من فيفري الجاري بالحكومة
المدنية في البلاد، واعتقل الرئيس ومستشارته وقيادات أخرى، وفرض حالة الطوارئ، وأعلن تسليم السلطة للقائد العام للجيش، بعد أن زعم وجود تزوير في انتخابات نوفمبر التي فازت بها الرابطة الوطنية للديمقراطية بأغلبية ساحقة.
