صمدت المؤسّسات المصرفية الأوروبية في وجه عام 2020 وتفشي وباء كوفيد-19 دون أن تتحمل عواقب طائلة، لكنها مضطرة إلى لزوم الحذر في ظل الغموض المخيم على 2021.
بحسب موقع «الفرنسية»، تحمل النتائج المالية الصادرة عن المجموعات المصرفية الأوروبية الكبرى آثار الأزمة الصحية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
وفقا لـ «الفرنسية»، تكبّد مصرف بانكو سانتاندير الإسباني خسائر هائلة نحو تسعة مليارات أورو، فيما أعلن مصرفا يونيكريديت وبانكا مونتي دي باسكي دي سيينا الإيطاليان خسائر بنحو ثلاثة ملايير و1.3 مليار على التوالي. أما الفرنسي سوسييتيه جنرال، فبلغت خسائره 258 مليون أورو وتكبد الألماني كومرتسبنك نحو ثلاثة مليارات أورو.
وأظهرت مصارف أخرى نتائج في تراجع كبير، من بينها البنك الفرنسي «بي إن بي باريبا»، الذي تدنى صافي أرباحه 13 في المائة على مدى عام، والإسباني «بي بي في آ» الذي خسر 63 في المائة من أرباحه.
لكن مدير الاستثمارات لدى شركة «أكسيوم ألترناتيف إينفستمنتس» ديفيد بنحمو، أشار إلى أنه في غالب الأحيان «لا تكون الخسائر على مدى العام، بل فقط خلال فصل أو فصلين. هناك في نهاية المطاف عدد قليل من المصارف التي خسرت أموالا عام 2020، والخسائر غالبا ما تكون متعلقة بمخصصات حسابية وتخفيضات في القيمة الحسابية» على ارتباط بأزمة كوفيد-19.
والواقع أن معظم المصارف الأوروبية عمدت بشكل مكثف إلى تعزيز مخصصاتها الاحتياطية، مستخدمة في بعض الأحيان محافظ ائتمان تعد سليمة، تحوطا لتقلبات محتملة في المستقبل.
ولفت المحلّلان لدى شركة «أليانز جلوبال إينفستورز» سيمون أوتان وهادية جرجوري، إلى أن «القاعدة المالية للقطاع المصرفي الأوروبي برمته حققت تقدما العام الماضي» بصورة إجمالية.
واستفاد القطاع المصرفي الأوروبي من تليين للمتطلبات التنظيمية ومن مجموعة تدابير اتخذها البنك المركزي الأوروبي. كما أن السلطات الأوروبية فرضت عليها من جهة أخرى تعليق كل عمليات توزيع الأرباح.
والواقع أنه خلافا لدورها في الأزمة المالية 2008، كانت المصارف هذه المرة من جانب الحلول وليس من جانب المشكلات، فتبنت على سبيل المثال بعض تدابير الدعم الحكومية، كما أنها استمرت في إقراض الاقتصاد.