أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أمس الاثنين، إعفاء 5 وزراء من مهامهم ممن وافق عليهم البرلمان مؤخرا.
 في السياق، قالت رئاسة الحكومة أن المشيشي قرر، وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021، إعفاء كل من محمد بوستة وزير العدل، سلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم وتكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة: وزارة العدل حسناء بن سليمان، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، محمّد بوسعيد، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد عظّوم، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد الفاضل كريّم، وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، سهام العيادي.
وأكدت رئاسة الحكومة على أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
وبلغت الأزمة السياسية في تونس ذروتها، بإعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد رفضه القاطع التراجع عن موقفه من التعديل الحكومي برمته.
وخلال لقائه الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مؤخرا، قال سعيد إنه غير مستعد على الإطلاق لأن يتراجع عن مبادئه، وإنه أقسم على احترام الدستور.
وسبق أن وصف قيس سعيد التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي وصادق عليه البرلمان بأنه «غير دستوري»، كما لوح برفضه استقبال بعض الوزراء لأداء اليمين الدستورية أمامه، بحجة وجود شبهات فساد تحوم حولهم.
وكان المشيشي أعلن الجمعة، رفضه الاستقالة من منصبه، على خلفية الأزمة الدستورية التي تشهدها البلاد بسبب التعديلات الوزارية.
وأقصى المشيشي وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرّب من الرئيس سعيّد، في مطلع جانفي الماضي، قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا، «أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة»، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.
أثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض الشبهات لتضارب المصالح للوزراء الجدد.