قطاعات إستراتيجية متعددة تأثرت بتداعيات الجائحة

 قانون استثمار يكون مطمئنا للمتعاملين المحليين والأجانب

يرى الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي عبد القادر بريش، أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تفرض خيار التعديل الحكومي بعد أدائها الباهت خلال سنة من عملها، مؤكدا إعطاء رئيس الجمهورية الأولوية لإطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل إعادة الحركية والديناميكية لمختلف القطاعات، حيث ينتظر إصدار قانون الاستثمار لتحرير المبادرة وإقامة مناخ أعمال مرن ومستقطب لرجال الأعمال باعتماد الرقمنة كخيار أساسي لتحييد الإدارة الاقتصادية.
أكد الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي عبد القادر بريش، في اتصال مع «الشعب»، إعطاء عودة رئيس الجمهورية في الأيام القليلة الماضية نفسا ودفعا للحركية السياسية، بعد استقباله للعديد من رؤساء الأحزاب وكشفوا اتخاذه لمجموعة من الإجراءات في الأيام القادمة، منها حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة، بالإضافة إلى تعديل حكومي تفرضه المعطيات الحالية التي تؤكد فشل بعض الوزارات في إيجاد طريقة لحل المشاكل الموجودة، خاصة تلك المرتبطة بقطاعات اقتصادية استراتجية كالصناعة، التجارة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب بقائها تراوح مكانها وفشلها في تحقيق التطلعات المرجوة منها.
واعتبر بريش ضعف التنسيق على مستوى الجهاز التنفيذي والعجز عن إيجاد حركية وتنسيق أكبر بين القطاعات الوزارية، أهم معطى يفرض خيار التعديل الحكومي الذي تحوّل إلى مطلب لمختلف التوجهات السياسية والاجتماعية، فحتى رئيس الجمهورية أبدى عدم رضاه عن أدائها، لذلك ينتظر من هذا التغيير إعطاء حركية ودينامكية جديدة بالتوازي مع الدينامكية السياسية، بغية التكفل بالملفات الاقتصادية المستعجلة لضمان إعادة بعث النشاط الاقتصادي.
في ذات السياق، لاحظ الخبير الاقتصادي تأثر قطاعات متعددة بتداعيات الجائحة العالمية التي تعرفها الجزائر منذ سنة، لذلك بات من الضروري إعادة إطلاق النشاط الاقتصادي من جديد وتسريع وتيرة الاستثمار، حيث يرتقب إصدار قانون الاستثمار الذي يتوقع أن يكون مُسهلا للعملية الاستثمارية من خلال تحييد الإدارة بالحد من البيروقراطية التي اعتبرها أحد أهم معوقات الاستثمار، ما يساهم في تحسين مناخ الأعمال للمستثمرين الجزائريين والأجانب.
وكشف بريش، أن أهم ما يجب أن يتضمنه قانون الاستثمار، ضرورة أن يكون عاملا مطمئنا للمستثمرين المحليين والأجانب من حيث استقراره، مع وضوحه فيما يتعلق بآليات الاستثمار والمتدخلين فيه، بالإضافة إلى إنشاء الشباك الموحد الذي يتكفل بمنح الرخص وتسريع وتيرة إنشاء المؤسسات، ومنح العقار الصناعي، لإبعاد العملية الاستثمارية عن البيروقراطية، مؤكدا ضرورة وجود إدارة اقتصادية تتكفل بالجانب الاستثماري فقط.
في الإطار نفسه، شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة رقمنة الإدارة الاقتصادية من أجل تحييدها وإبعادها عن شبهة الفساد. وصرح في نفس الوقت، بضرورة أن يكون قانون الاستثمار واضح المعالم وذا توجه اقتصادي جلي، ما يعني تحرير المبادرة وتسهيل الاستثمار، وكذا تحديد القطاعات ذات مزايا وفرص الاستثمار في الجزائر، سواء كان الأمر متعلقا بالمستثمر الأجنبي أو المحلي، مع توضيح ما هي القطاعات الإستراتيجية التي تُبقي فيها الجزائر على القاعدة 51-49، ليتم تحرير القطاعات الأخرى للمنافسة والاستثمار، وهي الخطوة التي تعطي ضمانا ورؤية واضحة للمستثمرين الجزائريين.
وأشار بريش، إلى أن الأولوية في الملفات الاقتصادية، ستعطى لتسريع مخطط إنعاش الاقتصاد الوطني الذي تم التوافق عليه يومي 18 و19 أوت الماضي، بمشاركة كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من خلال تحرير المبادرة والتكفل بالمؤسسات التي تضررت من جائحة كوفيد-19 وإعادة بعثها من جديد، لأن الجزائر اليوم دخلت، كباقي دول العالم، مرحلة الخروج من الأزمة الصحية الاستثنائية التي كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية.
في هذا الصدد، قال المتحدث إن كل العالم يتهيأ لمرحلة ما بعد كورونا، من خلال التكيف مع هذا الوضع الجديد، لذلك كان من الضروري تحريك عجلة النشاط الاقتصادي بما يسمح لهذه المؤسسات المتضررة من العودة إلى نشاطها في السوق، لتتمكن من تعويض خسائرها خلال سنة 2020.
وقال بريش إن رئيس الجمهورية اليوم أمام تحديات اقتصادية، أهمها إيجاد الطريقة الناجعة لإعادة الحركية والدينامكية الاقتصادية إلى القطاعات الأساسية التي تعرف ركودا كبيرا، خاصة ما تعلق بالاستثمار الذي يعرف تأخرا وبطئا كبيرين في مجال منح رخص الاستثمار وإعادة الحركية لقطاع المقاولاتية والأشغال العمومية وأيضا لنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث منح المؤسسات الناشئة الأولوية منذ مجيئه إلى سدة الحكم، من اجل إخراجها من مرحلة التنظير والتفكير إلى العمل الفعلي، خاصة وأنها تنشط في مجالات متنوعة ومتعددة.
ويرى المتحدث، أن عودة رئيس الجمهورية بعد رحلته العلاجية إلى ألمانيا، أعطت نوعا من الارتياح للمتعاملين الاقتصاديين لإطلاق ديناميكية اقتصادية. فاستقباله لكنفدرالية أرباب العمل، شهر جانفي الفارط، يعكس إرادة سياسية لمرافقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين والتكفل بانشغالاتهم، فبمجرد عودته باشر نشاطه وأعطى الأولوية للملفات الاقتصادية، من خلال استقباله لممثلي الأحزاب، حيث ستعطي الديناميكية السياسية والاقتصادية التي ستكون نتيجة التغيير الحكومي المنتظر أرضية واضحة للإقلاع الاقتصادي.