بلغ عدد العرائض التي أودعها مواطنون على مستوى مندوبية وسيط الجمهورية بولاية البليدة حوالي 700 عريضة منذ أكتوبر 2020، أي منذ تاريخ انطلاق مهام هذه الهيئة، بحسب ما أكده، أمس الأثنين، المندوب المحلي، داودي منصوري.
أوضح السيد منصوري لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المندوبية الولائية استقبلت، منذ شهر أكتوبر المنصرم، 690 عريضة تقدم بها مواطنون قصد مساعدتهم على حل المشاكل أو العراقيل التي تعذّر عليهم تسويتها والتي تمت دراستها وتوجيهها نحو القطاعات المعنية.
وأضاف، أن نحو 84 بالمائة من العرائض قد تمت دراستها وتوجيهها نحو القطاعات المعنية التي ردت عليها، لافتا إلى أن النسبة الأكبر من هذه العرائض والشكاوى تتعلق بملف السكن بمختلف صيغه، لاسيما السكن الاجتماعي والعقار فيما تعلق بتسوية عقود الملكية وتأخر منح رخص البناء وأخرى تتعلق بطلب المساعدة على حل خلافات بين موظفين ومسؤوليهم.
وقال ذات المسؤول إن المندوبية الولائية لرئاسة الجمهورية تستعين بثلاثة مستشارين مختصين في كل من ملف السكن والعقار ومستشار قانوني لدراسة العرائض والشكاوى المودعة والتأكد من عدم مخالفة محتواها للقوانين المعمول بها قبل عرضها على المندوب الولائي وتوجيهها نحو المؤسسة المعنية بهدف التكفل بها.
في هذا الصدد، تطرق منصوري إلى أهم العراقيل التي تواجه عمل المندوبية والمتمثل في «تجاهل مسؤولي عدد من المؤسسات والهيئات العمومية لمراسلاتها وتعمد عدم الرد عليها، بالرغم من منحهم مهلة تجاوزت الشهر»، وهو الحال مع كل من رؤساء دوائر بوقرة ووادي العلايق وموزاية وكذا مسؤولي بعض الهيئات التابعة لوزارة السكن.
وأشار إلى أن القانون يمهل مسؤولي المؤسسات العمومية 21 يوما للرد والتكفل بمختلف المراسلات، قبل إخطار وسيط الجمهورية الذي بدوره يرفع الإنشغال لرئاسة الجمهورية. غير أن المندوبية المحلية، حرصا منها على التكفل بانشغال المواطن، تمهل الجهة المعنية 21 يوما أخرى قبل اتخاذ أية إجراءات في إطار الصلاحيات المخولة لها.
كما تطرق ذات المتحدث، إلى بعض الحالات التي تم التكفل بها من خلال تسوية الإنشغال وديا بين المشتكي وخصمه، على غرار تلك الحاصلة بين الموظفين ومديريهم وكذا حل المشاكل المطروحة من قبل التابعين لقطاع التربية والتعليم من أساتذة وتلاميذ.