أوضح، الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، سعيد مقدم، أنه وعلى الرغم من مرور اثنتين وثلاثين سنة (32) من تأسيس الاتحاد، إلا انه لم يحقق الأهداف المنتظرة منه بل وأكثر من ذلك صنف من بين التكتلات الجهوية الأضعف على مستوى القارة الافريقية، وأن ثمة عوائق داخلية وخارجية حالت دون الوصول إلى بناء تكتل قوي سياسيا، اقتصاديا وتفاوضيا وجعلت الدول المغاربية تعيش حالة «لا اتحاد»، أولها التفاوت الاقتصادي الواضح بين الدول الأعضاء وعدم جاذبية الأسواق المغاربية للمستثمر الأجنبي.
وأشار مقدم، إلى أن نشاط اتحاد المغرب العربي عرف جمودا وركودا مقارنة مع السنوات الأولى لتأسيسه، تحديدا في الفترة ما بين 1989 و1992، أين عرف الاتحاد نشاطا مميزا للبرلمانيين وممثلي الحكومات وأرباب العمل، لتعرف العلاقات ابتداء من 1994 فتورا جعل الدول المغاربية تعيش حالة لا اتحاد، وكان للشراكة مع الاتحاد الأوروبي اثر سلبي على تماسك دول المنطقة، باعتباره شريكا.
كما أعرب المتحدث عن أمله الذي لا يزال قائما في لم شمل دول المنطقة، وبناء تكتل يقوم على أساس مقاربة اقتصادية ومالية وأمنية تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المالية والطبيعية، وهو ما جاء في مشروع مراجعة المعاهدة التأسيسية للاتحاد الذي تقدمت به الجزائر سنة 2003، ولا يزال مطروحا إلى اليوم.
وفي ذات السياق، وفي ذكرى الاحتفال بأحداث ساقية سيدي يوسف، أكد رئيس مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، بالمناسبة ضرورة العمل على إعادة تفعيل التكتل في بعده الاستراتيجي والتنموي على مختلف الأصعدة، وبعث ديناميكية جديدة لاسيما ما يتعلق بتنمية المناطق الحدودية، من خلال استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة على الحدود، حيث أن إنعاش النشاط الاقتصادي بهذه المناطق يمكّن من الحد من النزوح.
