دعا رئيس مجلس الشورى للاتحاد المغاربي سعيد مقدم، إلى مراجعة الطبيعة القانونية المؤسسة للاتحاد وهيكلته الإدارية، مشددا في هذا الشأن على ضرورة وضع خطة عمل على الأمدين القصير والمتوسط لاستدراك التأخر المسجل في وتيرة العمل المغاربي.
دعا مقدم إلى وجوب مراجعة المعاهدة التأسيسية للاتحاد المغاربي ككل والعمل على تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي المغاربي، بإنشاء مجموعة اقتصادية لدول المغرب العربي وبالتالي رفع معدل نمو الناتج الداخلي للدول الأعضاء.
وقال مقدم إن القصور القائم في القوانين المؤسسة لاتحاد المغرب العربي، تسببت في عرقلة اجتماعاته وعمله الدوري. ولهذا فإن تفعيل هياكل ومؤسسات اتحاد المغرب العربي – بحسبه – أصبح أكثر من ضرورة على الأمدين القصير والمتوسط للنهوض باقتصاديات دول المنطقة وتعزيز التنمية الاجتماعية بها.
وأوضح مجلس الشورى للاتحاد المغاربي، أن الاتحاد يعد أضعف الاتحادات الجهوية بقارة إفريقيا، مؤكدا أن المنطقة المغاربية بحاجة الى تكتل اقتصادي فعال يضاهي التكتلات الدولية المعروفة بتأثيرها على المستوى الدولي.
وكشف المتحدث عن لقاء جمعه مؤخرا مع وفود الدول المغاربية وحصل على موافقة مبدئية من تونس لاستضافة مكتب مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي لدراسة إعادة الدفء للعلاقات المغاربية، عن طريق مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.
بخصوص دور الاتحاد المغاربي في عملية حل النزاعات بالمنطقة وانخراطه في الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر فيما بين طرفي النزاع بالصحراء الغربية، ومحاولة العمل على إيجاد تصورات للحل، قال مقدم إن هذا الطرح غير موجود نهائيا في جدول أعمال مكتب شورى الاتحاد، مؤكدا ان حل النزاع لن يكون إلا أمميا.
وأضاف، قضية الصحراء الغربية قضية أممية بحتة، حلها لا يكون إلا بتطبيق القرارات المنبثقة عن اجتماعات الأمم المتحدة، مشيرا الى الاتفاق الحاصل سنة 1989 بين قادة الدول العربية وقادة دول المغرب الغربي، وأكد ضرورة حل النزاع على مستوى الأمم المتحدة ولهذا فنحن ملتزمون بهذا الاتفاق.
وفيما يخص الملف الليبي، قال مقدم إن الوضع في ليبيا معقد، بحكم تدخل أطراف دولية في الملف أولا وباعتبار وجود شرعية حكومة داخليا وشرعية.
وكان من المفروض أن يتم التوصل إلى اتفاق بإشراف الأمم المتحدة، لكن يمكننا ـ استطرد ـ أن نقول الآن قد دخلنا في مأزق وابتعدنا كثيرًا عن موعد الانتخابات الذي كان مقررًا في السنة الماضية.
وما زاد الأمور تعقيدًا وصل إلى حد التعفن ـ بحسبه ـ أننا أصبحنا أمام حربين، حرب داخلية ليبية ـ ليبية، وهي بالتالي حرب أهلية. وحرب بالوكالة من أطراف خارجية. وحتى أوروبا ليست موحدة في موقفها مما يحدث في ليبيا.
ودعا مقدم إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ومرافقة السلطة التنفيذية الانتقالية بها لتصل الى المصالحة الوطنية التي تجمع كافة أبناء المنطقة للحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا الشقيقة.
ولفت المتحدث إلى أنه لا يمكن ربط مصالح بلدان وشعوب المنطقة الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية، بخيبات الأمل الناتجة عن ملفات سياسية متعثرة، لاتزال تُلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة في دول المنطقة.
وأضاف، بالإمكان العمل على تحقيق الانطلاقة والتقدم على مستوى التكامل الاقتصادي وتيسير سبل التعاون في مختلف المجالات، ريثما يتم التوصل إلى تفاهمات بخصوص الملفات السياسية العالقة.