كثف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ عودته إلى أرض الوطن، الجمعة، من نشاطاته الميدانية، حيث استقبل عديد رؤساء الأحزاب، ليناقش بعدها ملف القانون العضوي للانتخابات مع أعضاء اللجنة المكلفة بإعداده بعدما استقبلت مقترحات من 48 حزبا سياسيا.
نشاطات الرئيس تبون افتتحت باستقباله جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، حيث ناقش معهم، السبت، مستقبل الساحة  السياسية في ظل ظهور مستجدات جديدة قد تعجل بتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، مع وضع النقاط على الحروف على عديد الملفات الأخرى، وانتهت بتصريح للمترشح السابق للرئاسيات عبد العزيز بلعيد الذي أفصح فيه رغبة رئيس الجمهورية بحل البرلمان قبيل يوم الخميس المقبل.
نقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب السياسية لم يتوقف عند هذا الحد، حيث كان له لقاء، يوم الأحد، مع السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، وأسفرت عن رفع الأفافاس لبعض المطالب للرئاسة في بيان توج جلسة استقباله من الرئيس مع مناقشة أوضاع الوضع السياسي والتطرق لملف الانتخابات الذي بات يشغل الرأي العام السياسي.
وفي السياق كان للجنة لعرابة لقاء مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الإثنين، أسفر عن تقديم مقترحات 48 حزبا تصب في خانة من أجل تعديل وإثراء مسودة القانون التي وزعت عليها في وقت سابق، لقاء يظهر نية الرئيس من أجل الإسراع في تعديل القانون والمضي قدما لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة قد تكون سببا لإنهاء صلاحية مجلس مشكوك في شرعيته جراء «الشكارة» والمال الفاسد التي دائما ما كانت حجة عند السياسيين في خلال نظام الحكم السابق.

رخيلة يستبعد حل المجلس الشعبي الوطني

من جهته، استبعد عضو المجلس الدستوري السابق عمار رخيلة، حل المجلس الشعبي الوطني قبل يوم الخميس، لا سيما وأن الحديث مسّ إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، موضحا في هذا السياق:« أي دعوة للانتخابات مسبقة سيتم تطبيقها بالقانون العضوي الانتخابات الجديد لهذا استبعد مرسوم حل المجلس في هذا التوقيت المعلن عنه»، مشيرا إلى أن إلى أن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات تشريعية مسبقة لا يستوجب قانونا حل المجلس الشعبي الوطني الذي لا تزال دورته في السريان، ليستدرك:« لكن صلاحية الحل بيد الرئيس ويمكن أن يستعملها في الوقت الذي يريد».
وبشأن القانون العضوي للانتخابات الجديد ذكر عضو المجلس الدستوري الأسبق بأن إصداره يتطلب مروره على المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة وحتى المجلس الدستوري ما قد يكون سببا آخر يساهم في تعطيل الحل حتى وإن كان هذا القرار غير مرتبط مباشرة باستدعاء الهيئة الناخبة، بالمقابل أوضح أن عبارة حل البرلمان عبارة غير دقيقة لأن من صلاحيات رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني دون الغرفة العليا لأن حل الغرفتين يتطلب حسب رخيلة تعديلا دستوريا.