أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أمس، إلى الدورة الجنائية القادمة، إعادة فتح قضية سوناطراك-1 الذي يتابع فيها، إضافة الى الرئيس المدير العام السابق للمجمع محمد مزيان، ونجليه، 15 شخصا متهمين في قضايا فساد وإبرام صفقات مخالفة للقانون.
كما تتابع في هذه القضية كأشخاص معنويين، شركة «سايبام كونتراكتينغ ألجيري»، مجمع «كونتال فوركوارك»، شركة «كونتال الجزائر» وشركة «فونكوارك».
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع بسبب غياب العديد من المتهمين (الشركات الأجنبية التي تعذر تنقل متهميها الى الجزائر بسبب جائحة كورونا) في هذه القضية، التي تقرر إعادة فتحها بعد أن قررت المحكمة العليا الطعن بالنقض فيها، ليتم إعادة جدولتها أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للفصل فيها.
للتذكير، صدرت، في 2 فبراير 2016، أحكام تتراوح بين 18 شهرا إلى 6 سنوات سجنا وغرامات مالية منها موقوفة النفاذ في حق 12 متهما، فيما استفاد 7 آخرون من البراءة. وأدين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان في هذه القضية بـ5 سنوات سجنا موقوفة النفاذ ومليوني دينار جزائري.
كما أدين نجله رضا، مسير مجمع «كونتال»، بـ6 سنوات سجنا وغرامة بـ1 مليون دج.
ويواجه المتابعون في هذه القضية تهما عديدة، أهمها جناية قيادة جماعة أشرار، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، منح امتيازات غير مستحقة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال.