أكدت النائبان بالمجلس الشعبي الوطني نورة لبيض وخيرة جليل، أمس، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال تكريس حقوق المرأة، مشددتين على ضرورة إيجاد الآليات الكفيلة بالمحافظة على هذه المكاسب.
أوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن النائبين أبرزتا، خلال مشاركتهما في أشغال ورشة عمل نظمتها منظمة المرأة العربية حول «تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي»، ما تم تحقيقه في مجال تكريس وحماية حقوق المرأة بالجزائر.
وبهذا الخصوص، قدمت لبيض، خلال هذه الورشة، التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي، لمحة عن مختلف التعديلات القانونية التي شهدتها الجزائر في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجال السياسي، مذكرة بأن الجزائر تبنت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في أول دستور لها بعد الإستقلال وعملت على تدعيمه وتعزيزه بقوانين تتماشى مع التزاماتها الدولية.
كما أشارت أيضا، إلى أن التعديل الدستوري لسنة 2008 شكل «قفزة نوعية في مجال تعزيز مكانة المرأة في المجال السياسي»، إذ انبثق عنه القانون العضوي 03-12، الذي أسس لنظام الحصص وساهم في رفع نسبة مشاركة النساء في المجالس المنتخبة بشكل كبير، يضاف إلى ذلك تعديل قانون العقوبات في ديسمبر 2015 الذي جاء ليعزز حماية المرأة من العنف عن طريق اقتراح عقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجنا أو السجن المؤبد.
وذكرت لبيض، في ذات السياق، بما جاء به الدستور الجديد 2020، لاسيما المادة 40 منه، التي تجرّم صراحة جميع أشكال العنف ضد المرأة في كل الأماكن والظروف، وكذا المادة 68 التي تنص على المناصفة بين الرجال والنساء في سوق الشغل.
وأوضحت لبيض، أن الجزائر قد قطعت «أشواطا كبيرة» في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو في تقلد المناصب العليا في كل القطاعات المعنية، بما في ذلك أسلاك الجيش والشرطة التي تعرف تواجدا معتبرا للمرأة في صفوفها.
كما أكدت «ضرورة إيجاد سبل وآليات للمحافظة على هذه المكتسبات التي حققتها المرأة العربية بصفة عامة»، مع تشديدها على «أهمية تعزيز مسارات تكوين النساء».
من جهتها، تحدثت النائب جليل خيرة عن «التزام الجزائر وسعيها الدائم لتكريس المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء»، مستدلة بمختلف القوانين ذات الصلة، لاسيما تعديل قانون الجنسية لسنة 2005 والذي يعطي الأم الجزائرية حق منح جنسيتها لطفلها.