تشهد نقاط بيع الخضر والفواكه غير المرخّصة ومظاهر الأنشطة التجارية الفوضوية على أرصفة الطرقات توسّعا رهيبا في مختلف بلديات بومرداس أبرزها الطريق الوطني رقم 24، في غياب تام لكل للسلطات.
خلق الباعة الفوضويّون من أصحاب طاولات الخضر والفواكه والمركبات الصغيرة المنتشرة على رصيف الطريق الوطني رقم 24 وضعا جديدا وعلاقة ود متبادلة ارتسمت في أذهان المواطنين والمسافرين من أصحاب المركبات، الذين تحولوا إلى زبائن أوفياء تدفعهم الرغبة في اقتناء مستلزمات من خضر وفواكه طازجة بأسعار تنافسية وادخار دنانير قليلة في عز الأزمة الاقتصادية مقارنة مع أسعار المحلات المعتمدة، لكن التساؤل المطروح ماذا استفادت السلطات المحلية لبلدية بومرداس وزموري ومعها مصالح مديرية التجارة في مشاهدة مظاهر سوداء يوميا في الطريق العام دون أن تحرّك ساكنا والتدخل بالتنسيق مع الهيئات المختصة لمحاربة هذه الآفة؟
موضوع التجارة الفوضوية بولاية بومرداس ليس بجديد بالخصوص على مستوى أحياء المدن والطرقات التي تضاعفت في الآونة الأخيرة، وهذا باستغلال المناسبات ومنها شهر رمضان الذي سيزيد من مضاعفة عدد الباعة بما فيهم الأطفال.
وقد كانت «الشعب» شاهدة على مظاهر الفوضى التي يشهدها مقطع هام من الطريق الساحلي بمنطقة حاج أحمد بزموري، حيث وصلت درجة الأمان والاستقرار التي يتمتع بها الباعة إلى «نصب خيم وطاولات من الحجم الكبير توسّعت بعد احتلال الرصيف لتأكل جزء من الطريق المزدوج باتجاه المنطقة الشرقية لعرض مختلف السلع والمواد الصلبة منها الخردوات وقطع الغيار وكل أنواع المنتجات بعدما كانت سابقا مقتصرة على صناديق البطاطة والخضروات في مشهد لم يجد له المواطن تفسيرا».
وفي ردّه على هذه الأزمة التي شوّهت المنظر العام والمحيط البيئي، لم يجد رئيس مصلحة بمديرية التجارة لولاية بومرداس إلا عبارة «أن الأمر يتجاوز المديرية»، في إشارة إلى مسؤولية السلطات المحلية التي تتساهل مع مظاهر الفوضى بالبلديات.