أكدت أمال خديجة عبد الوهاب، مديرة مكتب رجال الأعمال، بالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة، مكتب الجزائر: « أن النهوض  بالاقتصاد الوطني بعد جائحة كورونا يتطلب فتح المجال واسعا أمام المستثمرين والمؤسسات الكبرى وتشجيع ومرافقة الشركات الناشئة، من خلال تقديم مزايا جبائية وامتيازات تحفيزية للاستثمار.»
كشفت أمال عبد الوهاب في تصريح لـ«الشعب» أن مكتب رجال الأعمال بالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة، سبق وأن قدم عددا من الاقتراحات، قد يساعد تطبيقها ميدانيا في إنعاش الاستثمار خاصة في المجال الصناعي».
أشارت في هذا الصدد الى أن من بين الامتيازات مزايا جبائية وشبه جبائية تصل  مدتها إلى 10 سنوات مع الإعفاء، اعتمادا على تموقع وحجم الموضوع.
أضافت المتحدثة: «أن هذه المزايا تخصّ الرسوم على القيمة المضافة، حقوق الجمركة، حقوق نقل الملكية، القانون العام، الضريبة على الأرباح، وكذا الرسم على النشاط المهني وعلى العقار».
 ومن بين الاقتراحات الأخرى التي طرحها المكتب: « استفادة الاستثمارات المنجزة ضمن بعض الفروع الصناعية كصناعة الحديد والتعدين، اللدائن الهيدروليكية، الكهربائية والكهرو-منزلية، الكيمياء الصناعية، الميكانيك وقطاع السيارات  الصيدلانية… إلخ، من إعفاء مؤقت مدة 05 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات، والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني ومنح تخفيض قدره 3 % من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية.
  نحن «نؤمن، تقول أمال عبد الوهاب، القانون رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001، والمتعلق  بتطوير الاستثمار، يجعل من هذا الأخير حقا مشروعا لكل رجل أعمال أو صاحب شركة ناشئة، لذا يسعى المكتب دائما لمساندة كل مساعي الدولة الجزائرية في هذا المجال، وتقديم الدعم من خلال السهر على حماية الحريات و مرافقة المؤسسات خاصة الناشئة منها في الميدان».
 وقد ترجمنا تقول هذه المهام ميدانيا «من خلال تسطير برنامج عمل على المدى القصير والمتوسط والطويل الذي لا يتعدى السنة ونصف، حيث انطلقنا، منذ بداية السنة الجارية في توقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون والشراكة،  كانت أولها مع الكونفيديرالية الجزائرية لأرباب العمل، كما ستبرم في الأيام القادمة اتفاقيات أخرى مع الشركة الجزائرية للتأمينات وعدد من العيادات المتخصصة».