سي يوسف: تكريس للثقافة الجمعوية لدى المواطن والسلطة
رصدت «الشعب» ردود فعل بعض أطراف المجتمع المدني حول المرصد المزمع تنصيبه قريبا.
رحّب رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، بقرب إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، واصفا إياه بمظلة جميع الجمعيات، مؤكدا أن أسرة المجتمع المدني لطالما تأثرت بالعمل مع قطاعات وزارية بعينها، بحكم مجال نشاط هذه الجمعيات والمنظمات، الذي يخل بالعمل القوي والنشاط السَّوي الذي أنشئت من أجله.
كما أن المشاكل والعراقيل التي تجدها هذه الجمعيات تتطلب متابعة مستمرة وتذليلا لجميع العقبات، التي لا يمكن لوزارة الداخلية أو قطاع وزاري معين التكفل به، لذا لابد من أن ترصد كل هذه الأمور في هيئة تمثيلية تستطيع التواصل مع السلطة على مستويات عليا للتكفل بانشغالات مختلف تشكيلات المجتمع المدني.
ومثلما بارك مصطفى زبدي مبادرة إنشاء هذا المرصد، شدّد على ضرورة الاختيار الأمثل للقائمين عليه، لتفادي أخطاء حصلت، بحسبه، سابقا، وخيبت الآمال بسبب الأسماء التي وضعت في غير محّلها، والرهان الآن حول من يتولى هذه الهيئات.
وقال زبدي: «إن ثقتنا كبيرة في رئيس الجمهورية في وضع الأشخاص المناسبين في هذا المكان المهم». وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك، أن آمال الكثير من الناشطين في الميدان الجمعوي معلقة على هذا المرصد، ليس للتموقع، بحسب محدثنا، وإنما خدمة للمجتمع في ظروف ومناخ أحسن من السابق.
وأضاف، أن التشكيلة التي ستسهر على السير الحسن لهذا المرصد ستكون اللبنة الرسمية التي يمكن من خلالها إعطاء إنطلاقة قوية للمولود الجديد الجامع لكل القوى الطيّبة بالمجتمع المدني. لذا فالمنظمة تنتظر من المرصد لمّ شمل الجمعيات الفاعلة في الميدان، من خلال النخب التي لها دراية بالواقع المعيش. ونجاح هذا الجهاز سيكون مقترنا بالشخصيات التي ستتولى الإشراف عليه.
من جهته، أكد الدكتور في القانون وعضو القيادة العامة للكشافة، أحمد سي يوسف، أن الهيئة الجديدة التي أتى بها الدستور الجديد والتي أعلن عن قرب تنصيبها رئيس الجمهورية، ستدعم المكانة المرموقة التي أعطيت للمجتمع المدني في الآونة الأخيرة، وتعكس الإرادة الحقيقية في إشراك المجتمع المدني في الاستشارة وتسيير الشؤون العمومية وحتى في رقابة السياسات العمومية.
وينتظر منه أن يشكل فضاء للاستشارة القانونية، ويكرس ثقافة المجتمع المدني لدى المواطن والسلطات العمومية حتى تكون هناك رؤية موحدة لسياسة التنمية لدى السلطة والمواطن. لذا فالمرصد سيكون تجسيدا للديمقراطية التشاركية واللامركزية وكل المفاهيم التي نلخصها في معايير الحكم الراشد.
من الناحية التنظيمية، أوضح الدكتور في القانون، أن الدستور جاء بهيئة جديدة والتفاصيل ستأتي في نصوص قانونية وتنظيمية ننتظرها بعد أسبوع. كما «نتصور أن الشخصيات المكونة لهذا المرصد ستكون من الفاعلين في الميدان الجمعوي والتي لها سيرة مشرفة وباع طويل في النضال من أجل قضايا المجتمع المدني. كما أن عنصر الشباب مهم في مثل هذه الهيئات، وينبغي أيضا مراعاة كل مكونات مجتمع المدني من خلال تخصصاته والقطاعات التي يشتغل عليها.
