يرى الدكتور سمير محرز أستاذ العلوم السياسية بجامعة تيسمسيلت وعضو مكتب وطني بأكاديمية الشباب الجزائري، أن كل القرارات التي تضمنها خطاب الرئيس تبون، تندرج ضمن مخطط الإصلاحات السياسية التي باشرها مباشرة بعد التعديل الدستوري، وهي مسألة تتطلب تضافر الجهود.
يرى د. محرز في تصريح لـ «الشعب»، أن قرار الإفراج عن موقوفين، لا يمكن تناوله كجزئية دون تقديم قراءة عامة عن خطاب رئيس الجمهورية للأمة في يوم رمزي وتاريخي هو ذكرى يوم الشهيد. مؤكدا أن خطابه أحدث «صحوة» سياسية وأعطى نفسا جديدا للمشهد السياسي العام في البلد، ما يشجع على تخفيف الاحتقان بين الحراكيين وأقطاب المعارضة السياسية والسلطة، من خلال القرار الهام بالعفو الرئاسي.
وبحسب أستاذ العلوم السياسية، فإن كل القرارات تعبر عن موقف يؤكد الحرص على الذهاب لإصلاحات سياسية، في وقت حساس تمر به الجزائر من رهانات وتحديات داخلية وتهديدات إقليمية وخارجية مباشرة.
ويتوقع المتحدث أن يكون لقرار رئيس الجمهورية، انعكاسات جيدة وإيجابية في نفوس المواطنين، وصياغة تفعيل نشاط سياسي بناء بين كافة الشركاء في إطار إيجابي بعيدا عن لغة التعنيف والكراهية.
وحول ما إذا كان القرار استباقا للذكرى الثانية للحراك، أم تأكيدا على تبني أفكاره وإفراغها في قالب مؤسساتي وإطار تنظيمي مناسب، أوضح د. محرز أن المتعارف عليه في السياسة، أن لكل مدخلات تتبعها مخرجات ونتائج، وما قام به الرئيس من خطاب مباشر للأمة دون استدعاء الصحافة الوطنية، دليلا على أن الأمر يهم الشعب الجزائري قاطبة ولا يستثني أحدا، ما يجعل خطابه يندرج في استراتيجية طمأنة الشعب وفي إطار إعطاء نفس جديد في النظام السياسي، بدءاً بحل البرلمان وإعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية الكبرى، بعدما تم إفراغها من محتواها، في المرحلة السابقة، إضافة إلى تأسيس المحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن.
ويؤكد رئيس الجمهورية من خلال خطابه أيضا، بحسب أستاذ العلوم السياسية، على وفائه لأحد أهم الوعود الانتخابية التي قدمها في حملته والمتمثلة في مأسسة ودسترة المجتمع المدني ومد يد العون للشباب، من خلال تأسيس المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب اللذين سيقدمان إضافة كبيرة للمشهد السياسي الجزائري.
