يقترب الملف النووي الإيراني من طاولة الحوار بعد شد وجذب وعقب إزالة الإنسداد بتولي بايدن مقاليد الحكم والانفراج في الموقف الأمريكي، ويقابله تمسّك إيران بضرورة رفع العقوبات أولا.
قال ممثل إيران بالأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، إنّه لا معنى لأي عودة للاتفاق النووي دون التحقق من جدية رفع واشنطن للعقوبات، في الوقت الذي وصل فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران عشية انتهاء مهلة حددتها لتقليص عمل المفتشين.
وأوضح روانجي أنه فرضت 3 أنواع من العقوبات على إيران، وأنه إذا لم تلغَ أي منها فلا فائدة من عودة واشنطن.
وشدّد على ضرورة وجود ضمانات لوصول عائدات النفط لإيران عبر النظام المصرفي العالمي، إذا ما رُفعت العقوبات النفطية، ورأى روانجي أن الأوروبيّين لم يعوّضوا إيران عن خروج واشنطن من الاتفاق، لا بل أخلوا هم أيضا بالتزاماتهم.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، إن إيران على يقين من رفع العقوبات الأميركية قريبا على الرغم من استمرار «الخلاف الدبلوماسي» بشأن إحياء الاتفاق النووي، في إشارة إلى رغبتها في إنهاء الأزمة، دون أن تبدي موقفا جديدا.
وأضاف ربيعي «نحن على ثقة من أن المبادرات الدبلوماسية ستسفر عن نتيجة إيجابية على الرغم من المشاحنات الدبلوماسية التي تُعد مقدمة طبيعية لعودة الأطراف إلى التزاماتها، ومنها رفع جميع العقوبات في المستقبل القريب».
وقبل وصوله إيران، قال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه سيتوجّه إلى طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين لإيجاد حل يتفق عليه الطرفان يتيح للوكالة مواصلة أنشطة التحقق الأساسية التي تجريها في إيران.
وأبلغ بايدن مؤتمر ميونخ للأمن أن بلاده ستتعاون عن كثب مع حلفائها في سبل التعامل الدبلوماسي مع إيران، بعدما اعتمد سلفه ترامب سياسة عدائية حيال طهران.
وسبق للإدارة الجديدة أن أبدت رغبة في توسيع الاتفاق ليشمل ملفات، أبرزها برنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي لطهران، إلا أن مسؤولين إيرانيين بينهم الرئيس حسن روحاني، أعلنوا رفضهم أي تعديل في بنود الاتفاق.
وجدّدت إيران الجمعة على لسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، تأكيد مطلبها رفع العقوبات المفروضة عليها، في أعقاب الطرح الأمريكي للمباحثات.