ناشد المكتتبون في مشروع 200 سكن ترقوي مدعّم الواقع ببلدية الثنية في وقفة احتجاجية أمام مدخل ولاية بومرداس السلطات المختصة ومنها مديرية السكن ومصالح أملاك الدولة، بضرورة «التدخل لرفع العراقيل الإدارية المتعلقة بالدفتر العقاري الذي يتحجج به المرقي لمباشرة الأشغال المتبقية في المشروع المنطق منذ سنة 2012.
بحسب رواية المكتتبين الذين نقلوا انشغالهم إلى السلطات الولائية «فإن المشروع السكني المتكون من 200 وحدة لا يزال في طور الانجاز طيلة 9 سنوات كاملة بسبب العراقيل المختلفة، فيما يواجه الجزء الثاني المتكون من 100 وحدة سكنية مشكل عقد الملكية وعدم تسليم الدفتر العقاري للمرقي للانطلاق في الأشغال بعد تنصيب المقاولة منذ حوالي سنة لكنها متوقفة لهذه الأسباب».
كما إعتبر بعض المحتجين في هذا الخصوص «أن المشروع السكني لبلدية الثنية عرف الكثير من العقبات منذ تسجيله للانجاز وتحديد قائمة المكتتبين سنة 2012، مثل عديد المشاريع من نفس الصيغة بولاية بومرداس، لكنها تعقدت أكثر ولم تعدّ مرتبطة بالمشاكل المادية وتغيير المقاولات بعد أن واجه المقاول الجديد مشكل تسليم الدفتر العقاري من قبل مديرية أملاك الدولة لمباشرة الأشغال في السكنات المتبقية لتجسيد المشروع وتسليمه لأصحابه».
في حين تبقى حجة مصالح أملاك الدولة هي مواصلة إتمام الإجراءات الإدارية الناجمة عن تحيين الوضعية القانونية للأرضية وتحويل الملكية بعدما كانت عبارة عن مستثمرة فلاحية سابقا في انتظار تحرير العقد وتسجيله».
هذه الوضعية التي يتخبط فيها مشروع 200 وحدة سكنية ببلدية الثنية هي نفسها تقريبا لباقي المشاريع المسجلة عبر بلديات بومرداس بالأخص في صيغة السكن التساهمي والترقوي المدعم التي تجاوز أغلبها المدة القانونية للانجاز، حيث كانت لا تتعدى في الغالب
18 شهرا إلى سنتين بسبب العراقيل الادارية، عدم تسوية العقار، تلاعبات بعض المرقين الذين استفادوا من عدة صفقات ومشاريع سكنية في فترة متزامنة، مما أدى للإخلال بالتزامات دفتر الشروط وغياب المتابعة والتطبيق الصارم للقانون العقاري.
كما دخلت المشاريع السكنية للترقوي المدعم في الصيغة الجديدة المقدرة بـ1100 وحدة التي استفادت منها حوالي 13 بلدية ببومرداس نفس النفق المظلم لعدم وضوح الصورة وأزمة العقار التي تعاني منه الولاية رغم استرجاع عشرات الهكتارات من مواقع الشاليهات بعد ترحيل قاطنيها الى سكنات اجتماعية جديدة.
