أعلن البنك المركزي السوداني أمس، توحيد سعر الصرف بهدف علاج الاختلالات الهيكلية واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية.

ذكر البنك في بيان على موقعه الإلكتروني أن «منشورات وضوابط صدرت من البنك موجهة للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة». ولم يذكر البيان سعر الصرف الرسمي الذي سيتم اعتماده.
وأضاف «الآن ونحن نستشرف مرحلة جديدة نتيجة للتطورات السياسية.. وفي إطار الانفتاح على العالم الخارجي بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. استقر رأى حكومة الفترة الانتقالية على تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده. وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار».
وأشار إلى أن الإجراء يهدف إلى تحويل الموارد من السوق الموازية إلى السوق الرسمية واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية، واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزئ. وشهد سعر الجنيه السوداني تدهورا كبيرا خلال الفترة الماضية بضغط من مضاربات التجار وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية. وأدى هذا التدهور إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع والخدمات لمستويات غير مسبوقة.
وكانت بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أظهرت أن المعدل السنوي للتضخم قفز إلى 304% في يناير من 269% في ديسمبر.