أكّد أستاذ القانون الدستوري، عامر رخيلة، أنّ الحراك الشعبي السّلمي جنّب الجزائر العديد من المخاطر والانزلاقات وساهم في استعادة دور الشعب في حسم المسائل والقضايا المتعلقة بمصير البلاد وبعث روح جديدة في المجتمع الجزائري الذي أثبت وفاءه لجيل ثورة نوفمبر.
قال أستاذ القانون الدستوري، إنّ الإنحراف عن المسار الدستوري يدخل الوطن في متاهة أخرى من الصعب الخروج منها، خاصة في ظل التحديات المفروضة في الوقت الراهن على المستوى الداخلي والدولي والإقليمي وتداعيات جائحة كورونا التي نتج عنها شلل اقتصادي كبير.
وأوضح أن التغيير السلمي والديمقراطي لا يتحقق دون المشاركة في الانتخابات التشريعية والاستمرار في المساهمة في الإصلاحات التي جسّدها رئيس الجمهورية والتي تتماشى مع المطالب الرئيسية للحراك الشعبي، مشيرا إلى أنّ الصندوق هو الفيصل والضامن لبلوغ الأهداف المرجوّة وبناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلّعات المواطنين.
وأضاف رخيلة أنّ الحراك السلمي جعل جميع شرائح المجتمع يهتمون بالسياسة والشأن العام للبلاد بعد أن كانوا بعيدين كل البعد عن القرارات التي تهم السياسة، مبرزا أهم المكاسب التي حققها الحراك، والمتمثلة في إبطال مشروع العهدة الخامسة وإفشال محاولة تجسيد فكرة المرحلة الانتقالية لمدة سنة، بالإضافة إلى تعديل الدستور من خلال استفتاء شعبي يؤسس للتغيير الجذري والفعال.
وحسب أستاذ القانون الدستوري فإنّ الاعتقاد بأن الحراك كفيل بحل جميع مشاكل البلاد قد يتولد عنه مخاطر تمسّ استقرار الوطن، مرجعا الأسباب إلى غياب الوعي ودور الوسائط الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في تحسيس الشباب بعدم الانسياق وراء دعاة التخريب وإنما من الأجدر الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر، من خلال المشاركة في تغيير المؤسسات عبر الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات.
ويرى رخيلة أنّ منشطي الحراك مطالبين بالتفكير في صيغ لتأطير الحراك وتنظيمه من أجل تجسيد الانشغالات والمطالب، منتقدا بعض الأطراف التي تشنّ حملة ضدّ الأشخاص الذين يترشحون في الانتخابات بدل تقديم مترشحين من الحراك الشعبي المبارك.
وفيما يخص الإفراج عن موقوفي الحراك، أوضح أنّ رئيس الجمهورية اتخذ هذا القرار عن أسباب ودوافع تهدف إلى محاولة التهدئة وضمان الاستقرار وإدخال الفرحة على آلاف الأسر، من خلال الإفراج عنهم واستجابة للنداءات التي وجهت له وحراك استمر للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، مشيرا إلى أنّ رئيس الجمهورية مارس هذا الحق في أكثر مناسبة.
كما أفاد أنّ رئيس الجمهورية لديه الصلاحيات أيضا لإصدار مرسوم العفو الخاص عن شخص أو مجموعة سواء تمت محاكمتهم نهائيا أو لا، مضيفا أنّ العقوبة تمحى من سجلات السوابق العدلية وإلغاء صفتها لا يعني تشجيع الآخرين على ارتكاب مثل هذا الفعل، قائلا إنّ رئيس الجمهورية ليس ملزما بأخذ هذا القرار والإفراج عن موقوفي الحراك ليس انتصارا على السلطة.