أكثر من 1700 مليار دينار امتيازات تعريفية
أكد المشاركون في اليوم الدراسي التقييمي حول اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي نظمه، أمس، المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، ضرورة تفعيل آليات الاستفادة من الامتيازات التي يقرها الاتفاق المبرم بين الطرفي،ن من أجل تصحيح اختلالات المعاملات التجارية التي سجلتها الجزائر في السنوات الأخيرة على مستوى عدة قطاعات والعمل في نفس الوقت على تحقيق التوازن بين مصالح الجانبين.
ويجزم الخبراء الاقتصاديون، أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كبد الاقتصادي الوطني خسائر بمليارات الأورو، بسبب تأخر الجانب الجزائري في تفعيل آليات الاستفادة من امتيازات يقرها الاتفاق، إلى جانب ضعف الإجراءات التي تساعد على حماية المصالح الجزائرية ودعوا إلى ضرورة مراجعة بعض بنود اتفاق الشراكة، إذ اقتضى الأمر ذلك، وهذا من أجل الحفاظ على مصلحة الاقتصاد الوطني.
أجمع المشاركون في اليوم الدراسي التقييمي حول اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، على ضرورة الإسراع في تفعيل آليات الاستفادة من الامتيازات التي يقرها الاتفاق المبرم بين الطرفين للجانب الجزائري من أجل تحسين الوضع الاقتصاد والتنموي للجزائر.
وفي الموضوع، قال سمير دراجي مدير العلاقات التجارية على مستوى المديرية العامة للتجارة الخارجية، إن الوقوف أو تقييم النشاطات المجسدة مع الاتحاد الأوروبي وآفاق التعاون المشترك يعد مبادرة إيجابية بالنسبة لجميع القطاعات، على غرار قطاع التجارة الذي يعتبر اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال البترول والغاز رابحة.
غير أن المشكل، بحسبه، يكمن حينما نخرج المحروقات من المبادلات أو الإنتاج والتصدير خارج المحروقات – إن صح التعبير- ليس فقط مع الشريك الأوروبي ولكن مع جميع الشركاء، ما يتطلب تحقيق الإنتاج وكذا جلب الاستثمار الأجنبي، الأمر الذي أخفق في تحقيقه الجانب الجزائري، للأسف، طيلة 16 سنة الفارطة، بسبب عدم امتلاك القدرة الكافية على جلب الاستثمار الأجنبي.
وهذا راجع ـ استطرد ـ لعدة أسباب، بينها قاعدة 49/51 وهو ما يعني أن الأهداف المسطرة والمتفق عليها خلال توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم تتحقق، لاسيما خارج المحروقات، لذلك بات من الضروري في المستقبل، ومن أجل رفع التحدي من جديد استغلال الأفضلية التي يمنحها الاتفاق لصالح الجزائر على الأقل من أجل تحقيق التوازن في الميزان التجاري.
ويرى مدير بالإدارة العامة للجمارك توفيق ساسي، أن اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ، شهر سبتمبر 2005، ونص على امتيازات جبائية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الأوروبي، المستوردة من الجزائر وكذا منح امتيازات ذات المنشأ الجزائري لدى تصديرها نحو الاتحاد الأوروبي.
وقامت المديرية العامة للجمارك بتقييم شامل حول الامتيازات الممنوحة للمنتجات ذات المنشأ الأوروبي، أين لوحظ أنه منذ سنة 2005 والى غاية 2020 تم منح ما قيمته أكثر من 1700 ألف مليار دينار كامتيازات تعريفية خاصة بالحقوق الجمركية بصفة أساسية ولكن الاستفادة من الإعفاءات في إطار اتفاق الشراكة يحب أن يكون شرط استيفاء منشأ البضاعة من خلال احترام بعض القواعد المنصوص عليها في البروتوكول رقم 6 الملحق باتفاق الشراكة وإدارة الجمارك التي تقوم بمراقبة صارمة لاستيفاء شروط المنشأ لمنح هذه الإعفاءات.
من جهته، أكد أستاذ القانون برشيش عبد الحميد، أنه بعد 15 سنة تقريبا، من تطبيق اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ظهر جليا أن الاتفاقية لم تخدم الطرف الجزائري، مقارنة بالجانب الأوروبي الذي استفاد كثيرا وعلى جميع الأصعدة، بالرغم من أن الهدف الأول كان في بداية الاتفاقية تحقيق التوازن على الأقل في العلاقات.
غير أن الواقع يثبت العكس وبات من الضروري مراجعة الأمور وإعادة النظر في بعض الجوانب ولمَ لا الجلوس مجددا على طاولة المفاوضات مجددا قصد التوصل إلى صيغة جديدة؟، خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي والتجاري، فضلا عن ضعف الاستثمار الأجنبي وما يترتب عنه من خلق لمناصب الشغل وبناء على التوصيات التي يخرج بها المؤتمر والتي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية بهدف تصحيح الاختلالات الموجودة على المستوى الاقتصادي والتجاري.
