أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، بخصوص ملف استيراد السيارات، أنه يتم معالجته من قبل لجنة قطاعية مختصة يترأسها وزير الصناعة، وهي «تقوم بعملها على مراحل ووفق الشروط التي من شأنها ضمان تزويد السوق بمركبات وبالخصوصية المطلوبة في حماية المواطن والاقتصاد الوطني».
أوضح في حوار لـ»الجمهورية»، أن الضغط الذي تشهده القضية راجع لحالة «الركود» التي عاشها سوق السيارات، بسبب «تركة مصانع نفخ العجلات وما خلفته من كوارث على الاقتصاد الوطني، دون أن يستفيد منها المواطن». مذكر في هذا الشأن، أن الحكومة «قامت بإعادة بعث الملف بما يخدم الصالح العام ويؤسس لصناعة حقيقية للسيارات، على اعتبار أن الترخيص بالاستيراد مشروط بإنشاء وحدات إنتاجية بنسبة إدماج عالية في المستقبل».
وطمأن بأن المناخ الاستثماري سيتعزز بجملة من النصوص القانونية التي تعمل الحكومة بمختلف قطاعاتها على إعدادها وإصدارها بالتشاور مع جميع الشركاء.
وبالمناسبة، كشف وزير الاتصال أن من بين الأهداف المسطرة للنهوض بالاقتصاد الوطني، هو «ضمان مكانة للمنتوج الوطني في الأسواق العالمية بعد ضمان وفرة جميع المنتجات في السوق المحلية، من خلال إنشاء أقطاب إنتاجية متخصصة عبر مختلف ربوع الوطن والدخول إلى منطقة التبادل الحرة الافريقية».
وأضاف أن الجزائر بلد «محوري» ولديه «دور كبير في القارة الإفريقية»، معتبرا أنه «آن الأوان لاستغلاله اقتصاديا بإقامة شراكات دائمة، مبنية على الفائدة المشتركة لجميع بلدان القارة».
ولدى تطرقه إلى حصيلة القطاع الذي يشرف عليه، ذكر السيد بلحيمر أن كل ما تم القيام به لحد الآن من أعمال وورشات تدخل في إطار «مخطط عمل سطر بالتشاور مع كل الفاعلين والمهنيين في القطاع».
