تعطلت سياسة دعم مناطق الظل في بلدية بوعرفة بسبب انسداد في المجلس الشعبي البلدي وخلافات بين أعضائه المنتخبين، وذلك قبل أسابيع تفصل هذه الهيئة عن الحل، وفتح المجال أمام انتخاب هيئة جديدة وفق القانون العضوي الجديد.
عرفت مداولات بلدية بوعرفة، الخميس الماضي، انسحاب جماعي لأعضاء المجلس الشعبي البلدي، حيث رفضوا التصويت على مقترح تحويل مبلغ قدره 8 مليار دينار جزائري من المادة 610 أجور المستخدمين الدائمين إلى المادة 651 منح ومعونات، لتغطية العملية التضامنية لشهر رمضان المقبل، وتكون التسوية في ميزانية سنة 2021 الجارية.
في سياق منفصل، علمنا أن والي البليدة، كمال نويصر، رفض اقتراح تغيير الأمين العام لهذه البلدية، والذي قام به رئيس المجلس الشعبي البلدي حسين وشفون، مع العلم ان هذا الأخير قام بانتداب شخص وكلفه بالأمانة العامة مؤخرا، وفق مذكرة داخلية، لتصبح البلدية تُسير بأمينين عامين.
ولا يُتيح قانون البلدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي اختصاص انتداب أمين عام الذي هو من اختصاص الوالي، كما أن أعمال رئيس البلدية تخضع للرقابة الوصاية من قبل الوالي، كما هو الحال بالنسبة لمداولات المجلس، وبالتالي فإن انتداب الأمين العام الجديد غير شرعي.
ولاشك أن المشاكل الحاصلة في الجماعة الإقليمية لبوعرفة، أثرت بشكل واضح على التنمية فيها، فجل طرقها مهترئة، مثل الطريق الذي يربط مركز البلدية بحي دريوش، وبعض الأحياء الجديدة التي تٌصنّف كمناطق ظل، وبالتالي على الوصاية التحرك، خاصة وأن رئيس الجمهورية ألّحً عدة مرات على تنفيذ سياسة دعم مناطق الظل بتحسين ظروف العيش الكريم للمواطن.
عانت بلدية بوعرفة كثيرا، خلال سنوات التسعينيات، بسبب الأزمة الأمنية التي عانت منها الجزائر، ومازالت تعاني حاليا رغم أنها تحوز على مقوّمات سياحية في غاية الأهمية، وفي المستقبل القريب سيتم تشييد طريق جديد يربطها مع بلديتي شفة والشريعة السياحيتين.
