دعا خبراء، أمس، إلى توحيد الصف وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة «التكالب» الذي تقوده لوبيات بهدف ضرب استقرار الجزائر ومؤسساتها الدستورية وزرع الشك في أوساط شعبها.
أوضح كل من الخبير الدستوري، رشيد لوراري والخبير الأمني، بن عومر بن جانة، في منتدى القناة الإذاعية الوطنية، الذي خصص لمناقشة «الهجمات الإعلامية السيبرانية التي تستهدف استقرار الجزائر»، أن «تكالب لوبيات تقودها جهات معروفة على الجزائر ومؤسساتها الدستورية يزداد تزامنا مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي والاحتفاء باليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية»، داعيَيْـن إلى ضرورة «رأب الصدع ولمّ الشمل والعمل على توحيد الصف وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهته».
في هذا الصدد، ذكر الخبير لوراري بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، سبق له أن أكد على موقف الجزائر الرافض للتطبيع والداعم للقضيتين الفلسطينية والصحراوية، مشيرا الى أن هذا الموقف «أثار قلقا لدى بعض الجهات التي تحاول القضاء على هذا الفكر لدى الشعوب العربية وزاد من حدة الحرب السيبرانية على الجزائر».
من جهته، حذر الخبير بن جانة مما وصفه «السلاح الجديد» لضرب استقرار الجزائر، والمتمثل في الهجمات السيبرانية التي تقودها «أطراف معروفة وأخرى مجهولة تحاول من خلال منصات رقمية ضرب الجزائر ومؤسستها العسكرية عبر زرع الشك والريبة في أوساط المجتمع وزعزعة الثقة بين الشعب والجيش من خلال الترويج لأخبار زائفة»، مؤكدا أن الدافع وراء ذلك هو «إضعاف الدولة»، باعتبار أن الجيش هو «العنصر الأساسي لقوة أي دولة».
وأشار بالمناسبة، إلى أن الجزائر تملك كل عناصر القوة ومن ثم فإن استهدافها يدخل في إطار عملياتي لمجموعات مغرضة «داخلية وخارجية» تحاول زعزعة استقرارها، خصوصا بعدما تمكن الجيش الوطني الشعبي من حماية الحدود التي أصبحت تشكل بؤر توتر، لاسيما من الجهة الغربية من خلال «تواجد الكيان الصهيوني الذي يمثل أكبر خطر على الجزائر وهو المعروف بحقده الدفين لها بسبب مواقفها».
وبخصوص الآليات التي يمكن من خلالها مواجهة الهجمات السيبرانية، أكد الخبير لوراري أن الحكومة الجديدة ستكون في مواجهة «تحديات كبرى»، حيث يتعين عليها تنفيذ «برنامج استعجالي تفرضه الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من خلال التكفل باحتياجات الوطن ومتطلبات الشعب».
كما شدد على أهمية «استدراك» التأخر الحاصل في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وإيلاء الاهمية لهذا المجال بتسخير الإمكانات المادية والبشرية حتى يكون التدخل «استباقيا» لإجهاض أي محاولة لضرب استقرار البلاد.
وفي إطار الحديث عن الذكرى الثانية للحراك الشعبي، أكد السيد لوراري أنها مناسبة للوقوف على «كل ما تم إنجازه الى يومنا هذا من المطالب الشعبية، وفي مقدمتها وضع دستور جديد وما تضمنه من مواد لتأسيس الجزائر الجديدة وكذا حل المجلس الشعبي الوطني الذي شكل مطلبا أجمعت عليه الطبقة السياسية والمجتمع المدني، إلى جانب إطلاق سراح معتقلي الحراك في إطار التهدئة ومحاولة لمّ الشمل وتضييق الفجوة بين الحاكم والمحكوم».
في ذات السياق، اعتبر «الحراك الشعبي بالشكل والمضمون الذي كان عليه لا يمكن إلا أن يشكل حدثا تاريخيا ينبغي تسجيله في الذاكرة الوطنية وفي الدستور، باعتباره أسلوبا جماهيريا للنضال من أجل رفع التحديات، أبرزها تكريس نظام ديمقراطي يعكس طموحات الشعب الجزائري»، مشيرا إلى أن إدراجه يوما وطنيا في الدستور الجديد نابع عن «فخر واعتزاز كبيرين».
وفي هذا الإطار، نوه الخبير الدستوري بـ»الدور الكبير» للجيش الوطني الشعبي في «ضمان سلمية الحراك ومنعه من الانحراف عن مساره».
من جانبه، قال الخبير بن جانة إن مرافقة الجيش وحمايته للحراك الشعبي الذي كان سلميا وهادفا والخروج به إلى بر الأمان «لم يرُق بعض الجهات المغرضة التي تتعمد استهدافه»، مؤكدا «عدم وجود مكان للجهوية والقبلية والتمييز لدى الجيش الوطني الشعبي الذي استطاع منذ الاستقلال وإلى غاية اليوم الوقوف في وجه كل الهزات التي عرفتها الجزائر والمحاولات الرامية لضرب استقرارها».